خبر ليس من حق ليبرمان التنازل عن مواطنين -اسرائيل اليوم

فلسطين اليوم

بقلم: يوسي بيلين

(المضمون: أقوال وزير الدفاع ليبرمان حول تنازل اسرائيل عن سكان أم الفحم غير قانونية وغير قابلة للتطبيق ايضا - المصدر).

من الجيد أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان أجرى مقابلة مع صحيفة « القدس » الفلسطينية. ومن الجيد أنه عاد وكرر التزامه بحل الدولتين. وجيد ايضا أنه عبر عن استعداده للاستثمار في البنى التحتية في قطاع غزة اذا اختفى تهديد الارهاب من هناك. والامر السيء هو تكرار اقواله حول أن « اسرائيل ليست بحاجة الى أم الفحم ». عندما يقول وزير الدفاع امور كهذه، حتى لو كان يمثل خمسة اعضاء كنيست فقط، وفي ظل عدم وجود فرصة لتطبيق ذلك، فان هذا يعني الحاق الضرر الذي لا حاجة اليه بمئات آلاف المواطنين الاسرائيليين وبصورة الدولة.

في نهاية حرب التحرير كان جميع سكان المثلث الشمالي، شرق هشارون، خارج حدود اسرائيل. وفي نقاشات مع مندوبي المملكة الاردنية التي تمت في رودوس في العام 1949، طلب ممثلو اسرائيل ضم أم الفحم ومحيطها بالدولة الفتية من اجل استخدام شارع وادي عارة الهام. وفي المقابل، تنازلت اسرائيل عن مناطق كانت تحت سيطرتها قرب بيسان وفي جنوب جبل الخليل.

فرضت اسرائيل على الكثير من الفلسطينيين الذين عاشوا في المنطقة التي تم ضمها مواطنتها، وأصلا – فرضت الحكم العسكري على غالبية عرب اسرائيل، الذي كان نقطة سوداء في ماضيها، ورُفع فقط في نهاية العام 1966. مواطنو اسرائيل الجدد لم يطلبوا ذلك منا، بالضبط مثلما لم يطلبوا الانضمام الينا. ومع مرور الوقت أصبحوا جزءً من المجتمع الاسرائيلي. فهم يتعلمون ويُعلمون في الجامعات، ومنهم ممرضون وممرضات، وأطباء في المستشفيات، ومنهم صيادلة وأعضاء كنيست ووزراء، صحافيون وكُتاب وفنانون لديهم جواز سفر اسرائيلي فقط، ومعظمهم يريدون الاندماج في المجتمع الاسرائيلي مع الحفاظ على التميز.

بالنسبة للقانون الاسرائيلي لا توجد للحكومة صلاحية بسحب مواطنة هؤلاء الناس. وهدف ليبرمان هو منعهم من التصويت في الكنيست وعدم التنازل عن السيادة في وادي عارة. في اسرائيل يمكن سحب المواطنة فقط ممن زود بمعلومات كاذبة عند الحصول عليها، وممن قام بعمل يعبر عن الاخلال بالولاء للدولة. في المثلث الشمالي يوجد 300 ألف شخص. فبماذا سيتهمهم وزير الدفاع حين سيطلب الغاء اتفاق رودوس، أو يسعى للتخلص من هؤلاء المواطنين؟.

اضافة الى السؤال الاخلاقي في المقولة الفظة بأن الدولة ليست بحاجة الى مئات آلاف السكان الذين هم جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي. السكان الذين لا يريد معظمهم التخلص منها رغم وجود انتقادات كثيرة بسبب التمييز ضدهم. اضافة الى السؤال الدستوري الداخلي الذي لا يسمح بخطوة كهذه، فان الحديث يدور عن خطوة لن تحدث في الواقع، وهي

تتسبب بضرر دولي آخر بصورة اسرائيل. وأهم من ذلك، شعور خُمس المواطنين في اسرائيل بأن مكانتهم غير مضمونة وأنه غير مرغوب فيهم هنا. يجب على الحكومة التنصل من هذه الاقوال والتأكيد على أنه يتحدث من اعماق قلبه وبشكل شخصي (مثلما حدث في خطاب ليبرمان كوزير خارجية في الجمعية العمومية للامم المتحدة).