خبر 90% من ملفات المؤتمر السابع لفتح جاهزة وجاري إعداد الاسماء

فلسطين اليوم

مصادر خاصة لـ صحيفة «القدس العربي»: اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السابع تكثف اجتماعاتها لتحديد أسماء المشاركين واجتماع حاسم للمركزية لاعتمادها

علمت صحيفة «القدس العربي» أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح، تكثف في هذه الأوقات اجتماعاتها الخاصة لتحديد الخطوط الرئيسة للمؤتمر المنوي عقده بعد شهر تقريبا، ومن ضمنها الاتفاق على أسماء المشاركين والعدد المخصص للمؤتمر، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول عقد هذا الحدث التنظيمي المهم، بعد فصل أحد نواب الحركة بقرار من الرئيس محمود عباس، لاتهامه بـ «التجنح»، لدعوته لعقد اجتماع غير رسمي ناقش المؤتمر.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح، والتي تضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يوم أمس، اجتماعا مطولا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أكدت مصادر من حركة فتح لـ «القدس العربي»، جرى خلاله مناقشة ملف المؤتمر باستفاضة، حيث طرح ملف العضوية والمشاركة في المؤتمر كبند مهم على لائحة الاجتماع.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات اللجنة التحضيرية هذه بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، في مسعى للانتهاء من الجزء المهم والأكبر من الأسس الخاصة لعقد المؤتمر السابع، لوضع جملة التوصيات والترتيبات والقرارات التي اتخذت بين يدي اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي من المقرر أن تجتمع قبل نهاية الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس، للبت في مجمل الملفات، واعتماد قرارات اللجنة التحضيرية أو التعديل عليها. وفي هذه الأوقات تجرى مناقشة العدد النهائي لأعضاء المؤتمر المنوي مشاركتهم، وسط توقعات أن يكون العدد أكثر من 1200 وأقل من 1500 مشارك، حتى هذه اللحظة، وسط توقعات أن يزيد العدد بقليل، تماشيا مع «مقتضيات المرحلة»، حسب ما وصف أحد مسؤولي فتح المطلعين الوضع لـ «القدس العربي».

وبالتزامن مع بدء الاجتماعات المكثفة لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح قبل نهاية الشهر المقبل، وهو مؤتمر سيتم خلاله انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة ومجلس ثوري، تشرع لجان فنية أخرى بوضع الترتيبات اللوجستية، الخاصة بإقامة المشاركين خاصة القادمين من خارج مدينة رام الله، بمن في ذلك القادمون من أقاليم الخارج في الدول الغربية والأجنبية، وكذلك القادمون من قطاع غزة، من خلال حجز الفنادق وتأمين التنقلات.

وكذلك تجري هذه اللجان استعداداتها لاختيار شعار المؤتمر، وإنجاز كل الأمور المتعلقة بالناحية الخاصة بطباعة الأوراق والملفات التي سيستلمها كل عضو مشارك، بما في ذلك بطاقات التعريف الخاصة، والتي أجل أمر إصدارها حتى يتم اعتماد المشاركين بشكل نهائي من اللجنة المركزية والرئيس عباس.

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع كان بالأمس برئاسة الرئيس محمود عباس، وتم إنجاز 90% من ملفات المؤتمر السابع لحركة فتح، وبانتهاء عملها سيحدد موعد عقد المؤتمر.

وكان أكد في تصريحات صحافية أن اللجنة التحضيرية تعمل منذ وقت طويل على تجهيز ملفات المؤتمر السابع للحركة.

وأشار إلى أن اللجنة أنجزت ما نسبته 90% من الملفات الخاصة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن أصعب ما يواجه اللجنة هو «تحضير البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني وتعديلات النظام الداخلي وتقارير أعضاء اللجنة المركزية وملف العضوية الذي يعتبر الأصعب بعمل اللجنة التحضيرية».

وأكد أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا يناقش كل التحضيرات، وأنه باكتمال هذه التحضيرات ستعلن اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس عن موعد محدد لعقد المؤتمر السابع، مبينا أن التاريخ المستهدف هو نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.

وجاء ذلك وسط حالة خلاف ظهرت خلال الساعات الماضية، وكانت هذه المرة من الضفة الغربية وليس من قطاع غزة، من خلال اجتماع حضره نواب من المجلس التشريعي عن حركة فتح، وآخرون من المجلس الثوري للحركة، انتهى بتدخل قوات الأمن التي فضت ذلك الاجتماع الذي عقد ظهر السبت في مركز شباب الأمعري، القريب من مدينة رام الله.

ووجهت اتهامات للحضور بالعمل لصالح النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، حيث اعتمد الرئيس عباس قرارا بفصل النائب عن الحركة جهاد طمليه، وهو يشغل منصب رئيس المركز الشبابي، وأحد الحضور الرئيسيين، بتوصية من «لجنة التجنح.»

وجاء في نص قرار الفصل «يطرد من حركة فتح جهاد طمليه، وذلك بعد التوصية التي قدمتها لجنة مكافحة التجنح»، ووقع القرار من الرئيس عباس.

وسبق القرار الذي فصل بموجبه طمليه أن عقد اجتماع ضم العديد من المسؤولين في حركة فتح، بينهم نواب آخرون عن الحركة في المجلس التشريعي بخلاف طمليه، وهم جمال الطيراوي، إضافة إلى أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح، ثاني أعلى هيئة قيادية في فتح، حيث عقد الاجتماع بنادي الأمعري الرياضي، جرى خلاله الدعوة قبل قدوم قوة أمنية لفضه، إلى إعادة توحيد حركة فتح، وإعادة المفصولين بناء على توصيات اللجنة العربية، بمن فيهم محمد دحلان، ضمن مشروع استنهاض الحركة.

ونقل عن طمليه القول إن «الاجتماع طالب باستنهاض كافة الجهود الفتحاوية من أجل توحيد الحركة قبل المؤتمر السابع الذي نريده استنهاضياً وليس إقصائياً، يجمع ولا يفرق».

ودعا طمليه لإعادة جميع المفصولين إلى حركة فتح، بدون استثناء ودون شروط «من أجل رص صفوف الحركة وتقويتها».

كذلك ندد المشاركون في الاجتماع بما وصفوها بـ «الإجراءات القمعية» المخالفة للقانون والمتعارضة مع النظام الداخلي لحركة فتح الذي يشجع النقد والنقد الذاتي. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» نقلت عن مصدر أمني القول، إن الاجتماع الذي عقد كان «غير شرعي وغير قانوني»، مشيرًا إلى أن قرار فضه كان بـ «تعليمات سياسية». وقال مصدر أمني إن أسباب فض الاجتماع ترجع لأن من يقف خلفه «جهات تحمل أجندات خارجية تهدف لخلق أزمات وصراعات»، لافتا إلى أن الاجتماع لم يحصل على الترخيص.

ويقول مسؤولو حركة فتح أن من حضروا الاجتماع في مخيم الأمعري، محسوبون على «تيار دحلان»، حيث ترددت أنباء أن لجنة مكافحة التجنح، قدمت قائمة تضم أسماء شخصيات قيادية أخرى من حركة فتح للرئيس من أجل اعتماد فصلها من الحركة، بعد مشاركتهم في الاجتماع. ورفض الدكتور أسامة الفرا، وهو عضو مجلس ثوري من قطاع غزة، قرارات «لجنة التجنح»، وقال معلقا على قرارات الفصل المتكررة «كنا ننتظر أن توفر قيادة الحركة الظروف الموضوعية لإنجاح المؤتمر السابع للحركة من خلال تعزيز وحدة الحركة، لكن يبدو أن مسلسل فصل المزيد من كوادر الحركة يتواصل دون أدنى مراجعة نقدية لتأثير ذلك على الحركة».

وأشار إلى أن «لجنة التجنح» لم يسبق لها أن استمعت لأي من المفصولين قبل أن تتخذ قرار الفصل، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مواد النظام الأساسي للحركة، «ويؤكد على أن لجنة التجنح هي من تجنحت بقراراتها».