خبر لنغلق البث العام -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          تتعاظم محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الليكود من خلال رئيس الائتلاف دافيد بيتان المس بهيئة البث العام « كان » في الاسابيع الاخيرة. واذا ما تتوجت هذه المحاولات أخيرا بالنجاح، فستكون هذه ضربة شديدة للديمقراطية الاسرائيلية.

          ويستند المبرر للخطوة العنيفة لاغلاق سلطة البث في ظل إقالة كل العاملين فيها، واقامة هيئة جديدة، الى فرضيتين أساسيتين. الاولى هي أن سلطة البث مقيتة جدا، والتبذير المالي وانعدام النجاعة فيها عظيمين بحيث أنه لم تعد هناك أي امكانية لاصلاحها من الداخل. أما الفرضية الثانية والتي تجد تعبيرها في استنتاجات لجنة « لندس » التي أوصت باجراء الاغلاق – الفتح، فكانت أن التعفن في البث العام ينبع من السيطرة السياسية الوثيقة: آلية تعيين كبار المسؤولين في سلطة البث كانت مشوشة، وسمحت للسياسيين بان ينصبوا في المناصب الاساس مقربيهم ممن ينفذون اراداتهم، بل وفي بعض الحالات رغم انعدام المؤهلات والتجربة الادارية.

          لقد كان يفترض بهيئة البث العام ان تحل هاتين المشكلتين. أولا، قبيل اقامتها جرى عمل اقتصادي واسع في نهايته فصل التوفير المالي الذي سيتحقق وآليات العمل والرقابة التي ستسمح للهيئة بان تدار بمرونة ادارية ووفقا لمقاييس مهنية. ولكن الاهم من ذلك هو أن التشريع لاقامة الهيئة خلق لاول مرة حاجزا هاما في وجه القيادة السياسية: التعيينات لمجلس الهيئة تتم في لجنة تعيينات مستقلة برئاسة قاض، بحيث أنه لن يكون للمستوى السياسي امكانية للتدخل في تعيين اعضاء المجلس او المدراء.

          عرض أمس النائب بيتان وثيقة ادعى فيها بان اغلاق الهيئة واعادة سلطة البث سيؤدي الى توفير مالي هام. ولا يبرز بيتان سوى الجانب الاقتصادي، ولكن اذا ما بقيت سلطة البث على حالها، فسيسمح الامر لنتنياهو بمواصلة السيطرة المباشرة على تعيين مدراء سلطة البث. ومعنى الامر هو العودة الى آلية التعيينات القديمة، التي تخلق بثا عاما غير مستقل، ينفذ ارادة السياسيين. اذا نجحت مؤامرة نتنياهو للمس بهيئة البث، فليس ثمة أي مبرر لتمويل بث جماهيري – سياسي بمئات ملايين الشواكل في السنة. لمثل هذا الجسم، الذي يشكل أداة لخدمة السياسيين، لا يوجد حق وجود، ويجب الغاؤه تماما الى أن يتوفر السبيل لاعادته الى صيغة مستقلة حقيقية.