خبر بضائع إسرائيلية ملوثة تغزو الأسواق الفلسطينية

فلسطين اليوم

كشف مختصون في البيئة، أن أنواعاً مختلفة من السلع الغذائية الإسرائيلية التي ثبت فسادها وتلوثها تغزو الأسواق الفلسطينية في الضفة المحتلة.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده مركز العمل التنموي/ معا، للكشف عن المواد السامة الموجودة في السلع الغذائية الإسرائيلية المسوقة في فلسطين، بحضور عدد كبير من الصحفيين.

الخبير البيئي جورج كرزوم مسؤول مركز « معاً » قال: إن شركات أغذية إسرائيلية كبيرة وهامة مختصة بمنتجات اللحوم والألبان في « إسرائيل »، تُخْفي كميات الأدوية والهورمونات التي سُمِّنَت بها الحيوانات قبل أن تصل إلى صحن المستهلك« .

وأشار كروزم إلى تقرير »مراقب الدولة« الإسرائيلي » والذي ذكر فيه على سبيل المثال تسمين الدواجن بالزرنيخ السام وبالمضادات الحيوية، وكما تم الكشف قبل شهرين عن حبوب الصباح (الكورنفلكس)، بأنها ببكتيريا السالمونيلا.

وتبين أيضا بأن كميات هائلة من علب الطحينة وسَلَطات الحمص الإسرائيلية ملوّثة ببكتيريا السالمونيلا.

وقال كرزوم إن الخلل الذي يسمح لهذه الأغذية بالانتشار في الأسواق الفلسطينية هو تبني السلطة لمبادئ اقتصاد السوق الحر والذي شل عمليا قدرتها على حماية السلع الزراعية والغذائية المحلية« .

من جهته قال مسؤول صحة البيئة في وزارة الصحة الفلسطينية إبراهيم عطية: إن السيطرة على هذه البضائع ومنع انتشارها في السوق الفلسطيني هي عملية معقدة جدا ».

وتابع عطية إن النسبة الأكبر من المواد الملوثة والتي يتم إتلافها من قبل السلطات الفلسطينية المختصة بعد فحصها بمختبرات وزارة الصحة الفلسطينية هي بضائع إسرائيلية.

وإن أكثر ما يلفت النظر في هذه البضائع كما يقول عطية، هو استخدام كميات كبيرة من المواد الحافظة والتي تستخدم هنا لإخفاء أي تلوث في هذه المواد.

من جهته قال مدير مختبرات بيرزيت بلال عموس إنه وخلال إجراء فحوصات مختلفة لبضائع إسرائيلية كانت معظم العينات ملوثة بمواد سامه.

على سبيل المثال الألبان، تحتفظ بمواد حافظة أعلى بكثير من البضائع الفلسطينية والمسموح فيها فلسطينيا وعالميا، وهي ملوثات تظهر أثارها على المستوى البعيد.

واستعرض مثال أخر على مادة العجوة التي تسوق في الأسواق الفلسطينية منذ فترات طويلة والتي تبين أن فيها ملوث غذائي عالي السمية.

وأكد عموس إن الإشكالية الحقيقة تكمن في الثقة العالية من المستهلك الفلسطيني لهذه المنتجات، وانه بالرغم من كل حملات المقاطعة لا تزال تلاقي رواجا كبيرا في الأسواق الفلسطينية.