خبر حكومة نتنياهو تهاجم « بيتسيلم »

فلسطين اليوم

هاجمت الحكومة « الإسرائيلية » بشدة مشاركة منظمة « بتسيلم » اليسارية في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، قبل يومين، لبحث ملف الاستيطان.

ونقلت الإذاعة العبرية عن وزير القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، اليوم الأحد، قوله « إن بتسيلم هي جزء من حملة نزع الشرعية عن إسرائيل »، فيما توجه وزير الزراعة أوري أرئيل من حزب « البيت اليهودي » إلى المستشار القانوني للحكومة بطلب إلغاء التطوع في تلك المنظمة.

من جانبه، رأى وزير « استيعاب المهاجرين وشؤون القدس » الإسرائيلي زئيف إلكين أن منظمة « بتسيلم » الناشطة في مجال حقوق الإنسان « تصب الزيت على نار التحريض ضد إسرائيل في العالم »، وهو ما يستدعي برأيه حرمانها من الميزات الضريبية.

وفي السياق ذاته، توجّه أحد نشطاء حزب « العمل » اليوم الأحد، إلى الشرطة الإسرائيلية بشكوى ضد منظمة « بتسيلم »، متهما إياها بـ « مخالفة المواد القانونية المتعلقة بسيادة الدولة العبرية ».

وهاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، بشدة، مشاركة منظمة « بتسيلم » في نقاش لمجلس الأمن الدولي، ووصف المنظمة بـ « المهلوسة والزائلة، انضمت إلى الجوقة المناهضة لإسرائيل ».

وتطرق نتنياهو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، إلى الجلسة التي انعقدت أمس الجمعة، في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن « بتسيلم » و« جمعية أصدقاء السلام الآن » من الولايات المتحدة، وهاجم هؤلاء على خلفية حديثهم عن الاحتلال والمستوطنات.

وأكد نتيناهو أنه سيعمل خلال جلسة البرلمان الـ « كنيست » القادمة على تغيير « قانون الخدمة الوطنية »؛ بحيث « لن يكون ممكنا تأدية الخدمة الوطنية من خلال التطوّع في صفوف منظمة بتسيلم ».

وتقول منظمة « بتسيلم » إن هدفها الرئيسي « هو النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة التجاهل والإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، وللمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل ».

وقد تأسس « مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - بتسيلم » في شباط/ فبراير 1989، من قبل مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء من الـ « كنيست ».

وكان المدير العام للمنظمة حجاي إلعاد قد قدم الجمعة شهادة في جلسة غير رسمية نظمها مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؛ قال فيها إنه « يجب إحقاق حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، وإن على مجلس الأمن أن يتحرك، والآن هو أوان ذلك ».

وأكد إلعاد أنه « بعد نحو نصف قرن من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على ملايين البشر، ما زال الاحتلال يتعمق والبناء الاستيطاني يتوسع، ويشكلان معا أحد العوامل الأساسية في الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الفلسطيني ».

وفي معرض رده على قرار نتنياهو، قال إلعاد السبت في تصريح صحفي مكتوب إنه « لن يردع بتسيلم ومئات الآلاف في إسرائيل الذين يعارضون الاحتلال ». وأكد أن المنظمة ستواصل « قول الحقيقة لإسرائيل والعالم وإن الاحتلال يجب أن ينتهي ».

وتتوجس دولة الاحتلال من أن يتحول هذا النقاش الذي اعتبرته معاديا لها، إلى « طلقة بداية فلسطينية » من أجل دفع قرار حول المستوطنات في مجلس الأمن بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، خصوصا أن انعقاد هذه الجلسة جاء في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد المستوطنات، وبينها انتقادات أميركية الأسبوع الماضي، ضد مخطط إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يُنقل إليها المستوطنون الذي سيتم إخلاءهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية « عامونا ».