خبر غليان في الداخل المحتل على سياسة هدم المنازل

فلسطين اليوم

تسود أجواء من القلق الشديد مدينة كفر قاسم والبلدات العربية، في أعقاب استمرار جرائم هدم المنازل من قبل الحكومة الإسرائيلية.

واقترفت أمس، الخميس، آليات الهدم والدمار بحماية أفراد الشرطة المدججين بالسلاح جريمة هدم منزل حسين عيسى في كفر قاسم، بادعاء عدم الترخيص.

وكان المنزل المكون من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء، مهددا بالهدم من قبل ما يسمى « دائرة أراضي إسرائيل »، بحجة عدم الترخيص، وكانت العائلة قد استصدرت أمرا بتجميد الهدم، إلا أن السلطة أقرت بالشروع لتنفيذ أمر الهدم قبل نهاية صلاحية الأمر.

وفي ذات السياق، يُجبر المواطنون في المجتمع العربي على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل مخالفات بناء ومصاريف محاكم وأتعاف محامين للدفاع عن مساكنهم بكل ما أوتوا من قوة، من أجل التصدي لقوانين عنصرية مجحفة تحت غطاء القانون.

وألغت محكمة الصلح في بيتح تكفا، أمس الخميس، بعد هدم منزل عائلة عيسى، أمر هدم مبنى مساحته 1000 متر مربع، لعائلة علي عيسى، في المنطقة الصناعية بكفر قاسم.

وبنفس الذريعة التي تستخدمها السلطات، عدم الترخيص للمبنى، أصدرت ما يسمى « دائرة أراضي إسرائيل » بتاريخ 17.07.2016 أمرا بالهدم الفوري للمبنى، وبعد مساعٍ استمرت ثلاثة أشهر من قبل المحامي علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن المنزل، ألغت المحكمة، أمس الخميس، أمر الهدم، بعد تبيان خروقات كثيرة في طلب أمر الهدم.

ومن الجدير ذكره أن هناك العشرات من المنازل المهددة بالهدم في مدينة كفر قاسم، إذ ترفض السلطات إصدار تراخيص بناء. ولا زالت ملفات هذه المنازل في أروقة المحاكم تُصارع القضاء، ومن المتوقع أن يُنفذ أمر هدم لأي منزل في أي لحظة دون سابق إنذار.

وقال المحامي علاء تلاوي، لموقع « عرب 48 »، إن 'ما يحدث هو سياسة حكومية بحتة، تستهدف التوسع الديمغرافي للمجتمع العربي، بشكل واضح وذرائع باطلة'.

وأوضح أن 'أمر هدم المبنى لعائلة عيسى ألغي بعد أن بيّنا وجود خروقات في طلب 'دائرة أراضي إسرائيل' بأمر الهدم الفوري للمبنى، وأن غالبية تقديم طلبات أوامر الهدم التي تُقدم غالبا ما يكون فيها خروقات كثيرة، بالإمكان أن تُلغى'.

وأوضح أن 'القرار يُعد منصفا لصاحب المبنى ولاذعا للجنة اللوائية للتنظيم والبناء التي تشن حملة بربرية لهدم منازل في منطقة كفر قاسم'.

إلى ذلك، خيمت أجواء من الغضب كفر قاسم والبلدات العربية في أعقاب تزايد جرائم هدم المنازل العربية بادعاء عدم ترخيصها، في الوقت الذي تعرقل فيه الجهات المعنية استصدار التراخيص اللازمة وعدم توسيع مسطحات البلدات العربية وتفاقم أزمة السكن الخانقة.