خبر فصل الكهرباء عن غير الملتزمين بدفع ثلاث فواتير

فلسطين اليوم

شدد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء، من خلال تكليف الجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتفعيل الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات هذا القطاع، وعدم استخدام تلك الإيرادات في أي مجال غير الكهرباء. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع تم عقده في مدينة البيرة اليوم الأحد، بحضور رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، بمشاركة المدراء العامين في الوزارة والمديريات ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في كافة المحافظات الشمالية. وخلال حديثه، أوضح الأعرج أنه سيتم إلزام الهيئات المحلية بتحويل مبيعات الكهرباء بالكامل لحساب خاص بإيرادات الكهرباء في هذه الهيئات يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي من قبل الوزير حسب القوانين النافذة، من خلال التزام الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء بتحويل كامل قيمة مشتريات الكهرباء الشهرية إلى حساب الإيراد الموحد لمبيعات الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء، حسب ما أوردته وكالة الانباء الرسمية. 

ولفت الأعرج الى أنه في حال عدم التزام أي من الهيئات المحلية بالدفع سيتم فرض العديد من العقوبات ومن ضمنها فصل الكهرباء عن المشتركين غير الملتزمين بدفع ثلاث فواتير متتالية، إضافة إلى حل أي مجلس محلي لم يلتزم بذلك وغيرها من الإجراءات، مشيراً إلى أن هذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء وتقديم الخدمة بشكل أفضل وأقل تكلفة، لذا على الهيئات المحلية العمل جاهدة بالمهمة الملقاة على عاتقها. 

وأعتبر الأعرج ان قطاع الكهرباء يعد جرحاً نازفاً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الأمر الذي يجعل الجانب الإسرائيلي يأخذ ما يأخذ دون حسيب أو رقيب عليه، لذا فإن الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها العمل على تصويب هذا الوضع من خلال تكليف جهتي الاختصاص وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة بمعالجة هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها والعمل على توفير الدراسات والتمويل اللازم لتوفير مصادر بديلة كالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة من الرياح.