خبر هل ستعطل المناكفات مشروع تحلية المياه في غزة ؟

فلسطين اليوم

يتعطش قطاع غزة إلى محطة تحلية مياه مركزية تخلصه من المخاطر التي تحدق به خلال الأعوام القادمة في ظل التقارير الدولية التي تؤكد أن المياه المستخدمة في القطاع غير صالحة للشرب، ورغم وجود مشروع تم إنجاز المرحلة الأولى منه في المحافظة الوسطى إلا أن مشكلة جديدة طرأت قد تعيق الانتهاء من المشروع كاملاً وتتمثل في خلاف بين سلطة الأراضي في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله على تخصيص قطعة أرض أقرها الرئيس لمشروع تحلية المياه بواقع 100 دونم لإنشاء محطة طاقة شمسية خاصة بمحطة التحلية.

محافظ المنطقة الوسطى د. عبدالله أبو سمهدانة، أوضح أن الرئيس محمود عباس خصص قطعة أرض مساحتها 100 دونم من أراضي المحررات جنوب قطاع غزة لصالح إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء خاصة بمحطة تحلية المياه، إلا أن حركة حماس في القطاع ترفض الالتزام بقرار الرئيس ومنح قطعة الأرض للمشروع. وبالتالي سيعيق انجاز هذا المشروع بالرغم من التوافق السابق عليه.

وأضاف ابو سمهدانة في بيان صحفي، أن الرئيس عباس خصيص هذه المساحة في إطار المساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، وأشار أبو سمهدانة إلى أن رفض حماس للمشروع الذي يعتبر الاستراتيجي والأضخم على مستوى قطاع غزة سيعيق حل مشكلة أزمة المياه في القطاع والتي من المقرر أن تخفف من معاناة 2 مليون فلسطيني يعانون منذ سنوات دون وجود حلول لمشاكلهم.

يشار إلى أن أبو سمهدانة كشف في وقت سابق عن البدء بالاستعدادات لإنشاء المشروع الأضخم في قطاع غزة لإقامة محطة تحلية بتكلفة نصف مليار دولار في منطقة جنوب غرب مدينة دير البلح.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، لـ « فلسطين اليوم » أن سلطة الأراضي تتعامل بإيجابية كاملة مع مشروع تحلية المياه، إضافة إلى أنها حريصة على إتمام المشروع نظراً للحاجة الماسة له في ظل أزمة المياه التي يعاني منها القطاع، مستدركاً أن طلب قطعة أرض لصالح إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قدرها 100 دونم، لا يحل المشكلة. وقال:« نحن عرضنا أن تقوم السلطة في رام الله بزيادة كميات الكهرباء الداخلة إلى قطاع غزة من قبل الجانب »الإسرائيلي« ، وبالتالي تٌحل مشكلة الكهرباء بشكل عام وتستفيد منها محطة التحلية وبأقل تكلفة.

وأوضح أن قيمة الأرض المطلوبة تقدر بـ 20 مليون دينار أردني، وأن زيادة كميات الكهرباء من قبل الجانب »الإسرائيلي" للقطاع لا يكلف كثيراً إضافة إلى أنه يحل أزمة الكهرباء بشكل كامل.

وأوضح، أن سلطة الأراضي منحت المشروع أرضاً وانتهت المرحلة الأولى منه وجاري العمل في المرحلة الثانية وسلطة الأراضي على استعداد تام لتذليل جميع العقبات من أجل انجاز المشروع.

وفي السياق، تم الاتفاق مؤخراً على تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر المانحين لمشروع محطة التحلية المركزية في غزة برئاسة المهندس مازن غنيم وعضوية الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط وذلك للقيام بكافة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر المانحين قبل نهاية شهر آذار القادم.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، للمانحين لمشروع محطة التحلية المركزية بحضور المهندس مازن غنيم وفتح الله سجلماسي الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، ومايكل كولر مدير عام ادارة علاقات الجوار في الاتحاد الاوروبي، وممثلين عن الاتحاد الاوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، والاتحاد من اجل المتوسط.

وافتتح الأمين العام لاتحاد الأورومتوسطي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال ما تبقى من متطلبات فنية وإدارية ومالية لعقد المؤتمر.

وعبر كولر عن موقف المفوضية الاوروبية الداعي لضرورة الانتهاء من كافة المتطلبات المتبقية لعقد مؤتمر مانحين بما يضمن انعقاده وانتهاء المشروع قبل حلول عام 2020، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي قد خصص مبلغ (80) مليون دولار لدعم المشروع.

واعتبر ممثل البنك الإسلامي أن الوقت لا يسمح بمزيد من التأخير لبدء العمل بالمشروع مطالباً الجميع بضرورة الانتهاء من كافة الآليات والأمور الفنية والمالية والإدارية في هذا الاجتماع والسير بخطوات عملية لإنجاز هذا المشروع الهام قبل فوات الأوان.

وشكر غنيم الاتحاد الأورومتوسطي لتنظيمه الاجتماع، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي على مساهمتهم ودعمهم لإنجاز هذا المشروع الهام، وكذلك للبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي على الدور الهام في إعداد كل ما يتعلق بهذا المشروع من دراسات وتصاميم ووثائق عطاءات، إضافة للتحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المانحين.

وأكد على ضرورة أن يكون هذا الاجتماع الأخير قبل عقد اجتماع المانحين، وأن أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص ينظرون باهتمام بالغ لهذا الاجتماع، الذي يتوقعون منه نتائج عملية لحل مشكلة المياه في قطاع غزة، ووقف المعاناة اليومية والنتائج الكارثية لاستمرار عدم توفر مياه صالحة للشرب في القطاع، وعدم الوصول الى الكارثة الانسانية في عام 2020.

وأضاف أن التحدي أمامهم أكبر من كل ما يتم تداوله أحيانا، والذي يؤدي الى مماطلات وتضييع للوقت، وأن هذا يتطلب من الجميع الوقوف أمام مسؤولياته، والتسريع في الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمر المانحين لمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة ليتم بعدها الانتقال للخطوات العملية على الأرض، والبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع الذي أصبح يمثل خيارا استراتيجيا لمعالجة الوضع المائي المتدهور في قطاع غزة، وأصبح ركن أساسي في خطة سلطة المياه لمعالجة وضع الخزان الجوفي.

وحذر غنيم من أن استمرار الوضع القائم الذي لن تكون نتائجه السلبية محصورة في حدود القطاع فقط بسبب الانعكاسات البيئية والصحية والمائية، وستطال كافة المناطق المجاورة، الأمر الذي يعني أن تفادي الكارثة هو مصلحة للجميع دون استثناء.

وطالب غنيم الجميع بدعم سلطة المياه في خطتها الرامية لمعالجة الوضع المائي المتدهور من خلال جميع التدخلات والمشاريع الخاصة بها والذي يمثل مشروع محطة التحلية القلب النابض لها، وبضرورة العمل الجاد من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانعقاد مؤتمر المانحين، والسير وفق مبدأ العمل بالتوازي لكسب الوقت.

وناقش المجتمعون العديد من الأمور الفنية والإدارية والمالية، وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر المانحين برئاسة مازن غنيم وعضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للقيام بكافة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر المانحين، والاتفاق على عقد المؤتمر في موعد قبل نهاية شهر اذار القادم، والاتفاق على آلية تحويل المبالغ من البنك الإسلامي لكل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي، واعتماد الهيكل الإداري للمشروع والذي سيكون على قمة هرمه اللجنة التوجيهية الحكومة الفلسطينية، واعتماد الموازنة النهائية للمشروع بمبلغ (592) مليون دولار.