خبر موظفو الأنروا يهددون بتنفيذ العصيان المدني ويحذرون إدارة الوكالة

فلسطين اليوم

أعلن سهيل الهندي رئيس اللجنة المشتركة لاتحادات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » بالضفة الغربية وقطاع غزة واتحاد رئاسة غزة، ، عن سلسلة من الاجراءات ضمن ما أسماه « العصيان الإداري »، احتجاجاً على استمرار الأونروا في سياسة التقليصات.

وأوضح الهندي، خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » أمام مقرها الرئيسي بمدينة غزة، أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت بعد إعطاء إدارة الوكالة أكثر من فرصة، إلا أنها فشلت والتي كان آخرها في الثالث من أكتوبر الحالي، حيث فشل في إيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين.

ويعم الإضراب اليوم ثلاثة مقرات إدارية لـ « الأونروا » في غزة والشيخ جراح بالقدس، حيث لا يشمل المدراس والعيادات الصحية، وذلك تنديداً بسياسية التقليصات التي تتبعها « الأونرو.

ووفقاً للهندي، فتتمثل اجراءات العصيان المدني في مقاطعة برنامج (EMIS)، وعدم قيام مديري المدارس ومديراتها والمعلمين بتنفيذ أي نشاط متعلق بهذا البرنامج، وكذلك الالتزام بمقاطعة مشروع (SBTD.2) والقيادة من أجل المستقبل.

وأهاب الهندي بالزملاء المشرفين والمختصين عدم زيارة المدارس والمعلمين والبقاء في مكاتبهم أو مكاتب مديري المناطق التعليمية ونهيب بالمعلمين تطبيق ذلك، فضلاً عن مقاطعة جميع العالمين (تعليم – خدمات- عمال) كافة الدورات وورش العمل حتى إشعار آخر.

وأوضح الهندي، أن اللجنة المشتركة ستجتمع غداً وتتخذ قراراً بشأن إعلان نزاع العمل والخطوات التصعيدية للتصدي لإدارة الوكالة.

ونوه، إلى أن الاتحاد لازال جاهزاً للحوار وأيديه ممتدة وعقوله مفتوحة ولكن على أساس إعطاء الحقوق ورفع الظلم.

وطالب الهندي، بوقف سياسة التقليصات التي تمارسها الأونروا، وفتح باب فرص العمل للخريجين العاطلين عن العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم لا سيما العقود المؤقتة »ldc« ، وتخفيض عدد طلاب الفصل، رافضاً سياسة التفريق بين الموظفين من خلال فصل القطاع الصحي عن باقي الخدمات، مع التأكيد على إنصاف الجميع، وأن أي زيادة يجب أن تشمل كل العاملين.

وحمل الهندي، إدارة الوكالة العليا المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع العاملين والأوضاع الكارثية المستقبلية، محذراً إدارة الوكالة من أي خطوات أحادية الجانب خطوات صارمة وغير مسبوقة مهما كانت التكاليف.

وقدم الهندي شكره لأبناء شعبنا الفلسطيني، والقوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور واللجان الشعبية التي أعلنت انحيازها لمطالب الموظفين.

من جهته، أعرب محمود خلف في كلمة له عن القوى الوطنية والإسلامية، عن رفضه المطلق للتقليصات الجديدة التي تمارسها إدارة »الأونروا" على اللاجئين والعاملين كموظفين في هذه الإدارة، مشيراً إلى أن هذه التقليصات مستمرة تحت دعاوى أن هناك نقص في الميزانيات.

وأكد خلف، أن التجارب المتتالية أثبتت أن هذا مجرد محض ادعاء، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال للاجئين أن يبقوا رهينة لهذه التقليصات المدعاة المتوالية من قبل الأونروا، وأضاف أن التقليص هنا بشكل مستمر يطال التعليم والصحة، وأن العديد من الاجراءات قامت بها إدارة الوكالة في إطار برنامج معد مسيق الهدف منه إنهاء عمل الوكالة في مناطقها الخمس.

وشدد خلف على عدم قبول القوى والفصائل لهذه السياسة وأنها لن تسمح بالمساس بقضية اللاجئين كشاهد رئيسي ووحيد حتى الآن على نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره، محذراً الأونروا وإدارتها من الاستمرار في هذا البرنامج والمخطط والاستمرار في التقليصات ضد اللاجئين.