صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.
وقال بيان لمجلس الوزراء، عقب جلسته الأسبوعية إن المصادقة جاءت « بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده ».
وثمن جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن القرار، وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية، والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم- بعد مصادقة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية- تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون، وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.
وفي سياق منفصل، قرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية.