خبر الأردن المستورد الأول لغاز « إسرائيل »

فلسطين اليوم

أبرمت إسرائيل والأردن أمس، اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي من حقل لفيتان في البحر المتوسط إلى شركة الكهرباء الأردنية. ويعتبر هذا الاتفاق الأكبر في العلاقات بين الدولتين، وتبلغ قيمته حوالي 10 مليارات دولار على مدى الـ15 عاماً المقبلة. ومعروف أن الأردن وقع قبل عامين مذكرة تفاهم بشأن استيراد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مهدت لعقد هذه الصفقة التي تتضمن مد أنبوب غاز من الخط القطري ـ الإسرائيلي إلى شرقي الأردن.

وأعلن المدير العام لشركة «ديلك للتنقيب وأفنير»، يوسي آفو، أن «توقيع اتفاقية التصدير من حقل لفيتان إلى شركة الكهرباء الأردنية، يشكل يوماً تاريخياً ويرسخ حقل لفيتان كمركز هام في خريطة الطاقة الإقليمية. إن إمداد الأردن بالغاز الطبيعي سيسمح لجيراننا في الأردن، كما للمواطنين في إسرائيل، بالتمتع بطاقة ناجعة، نقية ورخيصة، سوف تسهم في ازدهار الاقتصاد في إسرائيل والأردن وتساعد في توثيق العلاقات والتعاون. إن شراكة لفيتان ستواصل التقدم بجهد لإبرام اتفاقيات توريد غاز أخرى خصوصاً لمصر، تركيا والسلطة الفلسطينية».

وتكشف العبارات السابقة وجهة صادرات الغاز الإسرائيلية التي كثر الحديث في العام الأخير عن إمكانية توجيهها نحو أوروبا، عبر تعاون مع كل من قبرص واليونان. وواضحٌ أن مخزون الغاز في الحقول التي اكتشفتها إسرائيل، لا يساعد على إنشاء محطات تسييل، وهي تتطلب استثمارات مالية ضخمة، ما دفع إلى التوجه نحو الجيران الأقرب: السلطة الفلسطينية، الأردن ومصر وربما تركيا.

وكان نائب رئيس الحكومة ووزير التجارة الأردني، جواد عناني، قد أعلن قبل يومين أن بلاده على وشك التوقيع على اتفاق الغاز مع إسرائيل، وأنها بحاجة إلى تنازلات إسرائيلية لتقليص ردود الأفعال الرافضة بشدة في الأوساط الشعبية الأردنية. وقال لصحيفة «تايمز» إن «الصفقة شبه كاملة من ناحية الاتفاقيات والشروط، ولكننا لا نزال نواجه مشاكل». وأضاف أن ممثلي الأردن في المفاوضات طلبوا من إسرائيل السماح بتصدير بضائع بقيمة مليار دولار سنوياً إلى الضفة الغربية.

وأضاف العناني أن الأردن يضغط على إسرائيل لتحمل تكاليف مد خط بطول 26 كيلومتراً يصل بين خط الغاز القطري - الإسرائيلي وشرق الأردن. وقال إن تكلفة هذا المقطع من الأنبوب تبلغ حوالي 70 مليون دولار.

وتم الاتفاق على أن سعر وحدة الغاز مرتبط بسعر برميل النفط من نوع «برنت»، وهو سعر أرضية وتكاليف نقل. ويعتقد أن متوسط سعر وحدة الغاز المبيع للأردن يصل إلى 6.2 دولارات. وبحسب توقعات شراكة لفيتان، فإن قيمة الصفقة ستكون بحدود 10 مليارات دولار. ويتضمن الاتفاق عدة شروط مرافقة بينها اتخاذ قرار نهائي بشأن تطوير حقل لفيتان والحصول على الأذونات الحكومية في كل من إسرائيل والأردن.

واعتبر محللو الاقتصاد، أن إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن وفرت لحقل لفيتان فرصة جدية للتطوير. وكانت شكوك كثيرة تحيط بإمكانيات تطوير حقل لفيتان جراء ضعف الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة الإسرائيلي، ولكن إبرام هذه الصفقة، وهي عملياً الأولى لحقل لفيتان، وأخرى مع السلطة الفلسطينية وثالثة محتملة مع شركات تسييل الغاز في مصر، توفر لإسرائيل فرصة تطوير حقل لفيتان من دون اللجوء إلى استثمارات خارجية.

وعلى الرغم من أن اتفاق استيراد أو تصدير الغاز سياسي بامتياز، إلا أن الحكومتين الإسرائيلية والأردنية تحاولان التظاهر بأن الصفقة تجارية بحتة. وقد أبرم الاتفاق بين شركة تسويق غاز لفيتان وشركة الكهرباء الأردنية لتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً. وبموجب الاتفاق فإن التصدير سيبدأ فور بدء الإنتاج من حقل لفيتان وإتمام مد أنبوب الغاز بين إسرائيل والأردن. وتبلغ قيمة الصفقة مع الأردن حوالي عشر المخزون المعروف في حقل لفيتان.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن «توقيع الاتفاق مع الأردن يشكل إنجازاً قومياً فائق الأهمية. إنه معلم طريق هام لتعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والأردن والمنطقة بأسرها. وينبغي لمعارضي خطة الغاز أن يطلبوا الصفح من شعب إسرائيل في يوم الغفران المقبل. ولو أن حملة التضليل الهاذية التي قادوها نجحت، لخسرت إسرائيل إحدى ذخائرها الاستراتيجية الأهم. إن خطة الغاز تثبت نفسها، كما قلت طوال الوقت، وستقود إلى تطوير سريع لحقل لفيتان. هذه لحظة تاريخية تحولت فيها إسرائيل لأول مرة إلى مصدرة طاقة وغاز طبيعي. ولا ريب عندي أن اتفاقيات أخرى مع دول أخرى ستأتي، ومعها اكتشافات غاز أخرى».

وبارك المدير الإقليمي لشركة «نوبل إنرجي»، إسرائيل بيني زومر، الاتفاق مع الأردن، وقال إن شركته «ستواصل تطوير مشروع لفيتان. وهذا حدث تاريخي بسبب دوره الهائل في تطوير صناعة الغاز والنفط في إسرائيل. إن أثر ذلك إيجابي على الاقتصاد، البيئة وأمن الطاقة في إسرائيل، والأهم تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. نوبل إنرجي فخورة بأن تكون شريكة لدولة إسرائيل ومواطنيها في تطوير صناعة الغاز والنفط، وهي تتوقع توسيع هذه المسارات عن طريق توسيع السوق المحلي وأيضاً التصدير للدول المجاورة».