خبر السعودية تتخذ اجراءات تقشفية بحق وزرائها وموظفيها

فلسطين اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، فيما أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات تتضمن إلغاء بدلات ومزايا مالية للموظفين في الدولة.

جاءت القرارات الملكية بعد حزمة إجراءات وقرارت أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، بحضور الملك سلمان.

وتنص الأوامر الملكية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية، على تخفيض راتب الوزير، ومَن في مرتبته، بنسبة 20 في المائة، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.

كما تقرر خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة، وخفض المبلغ المقطوع، الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وأمر العاهل السعودي كذلك بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438/ 1439 هـ)، والتي تنقضي في 2018.

ويتحمل الوزير، أو مَن في مرتبته، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، كان أبرزها عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري الجديد، ويشكل ذلك أية زيادة مالية عند تجديد العقود، أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .

كما أقر المجلس إلغاء عدد من البدلات وتعديل وإيقاف العمل بعدد آخر، ولكن تم استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من القرار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويبلغ العجز التقديري في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار).

وكانت السعودية قد أعلنت خلال إعلان موازنة العام المالي 2016 في كانون أول/ديسمبر 2015 ، أنه سيتم « إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة » من بينها « العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت العام الماضي (450) مليار ريال (120 مليار دولار) ».