خبر النائب خريشة: إجراءات الأمن في الضفة مدروسة ويتحمل مسؤوليتها القيادة السياسية

فلسطين اليوم

الاعتداء على الشيخ « عدنان » هو اعتداء على الحركة الأسيرة

النائب خريشة: إجراءات الأمن في الضفة مدروسة ويتحمل مسؤوليتها القيادة السياسية

المراهنون على إجهاض انتفاضة القدس عليهم مراجعة حساباتهم بعناية

القضاء تم تسييسه لإلغاء الانتخابات

أكد النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، أن ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من اعتقالات ومطاردات واعتداءات على المسيرات تتم عبر خطة مدروسة وممنهجة ويتحمل مسؤوليتها السياسيون.

وقال خريشة في حديث خاص لمراسل « فلسطين اليوم » أن الأجهزة الأمنية وجدت لحماية الوطن والمواطن، لنتفاجأ اليوم بأنها أصبحت أداة قمع للتظاهرات السلمية الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال من جهة، ومطاردة المقاومين واعتقالهم، لافتاً إلى أن هذه العقلية التي تمارس هذا الدور هي عقلية يعشش بداخلها التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي رفضته جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وأشار، إلى أن يوم الجمعة الماضية كانت هناك تظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القدس والوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعان، وذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتم الاعتداء على رموز للشعب الفلسطيني كالشيخ خضر عدنان صاحب أول اضراب طويل في سجون الاحتلال ضد الاعتقال الإداري، موضحاً ان الاعتداء عليه هو اعتداء على الحركة الأسيرة بأكملها.

وأكد على أن ما جرى في مسيرة جنين هو عمل مدان ولا بد من دراسة كل الظروف المحيطة به، وفتح لجان تحقيق ومحاسبة صاحب القرار الذي أوعز للاعتداء على هذه المسيرة ، وعلى الصحفيين وكاميراتهم. مشدداً على ضرورة حماية الصحفيين الذين بكاميراتهم وعدساتهم يفضحون الاحتلال « الإسرائيلي » ويظهروا قضية شعبهم للعالم.

وحمّل النائب خريشة مسؤولية اعتداءات الأجهزة الأمنية للسياسيين الذي يعملون وفق تعليمات من المستوى السياسي.

وعن الشعارات التي ترفعها الأجهزة الأمنية لتبرير أفعالها، من فلتان أمني وخارجين عن القانون، أكد النائب خريشة أن هذه التبريرات لا تنطلي على أحد وما هي إلا شعارات لتبرير أفعالهم الممنهجة.

في السياق ذاته، أكد على أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أبناء الشعب الفلسطيني ولا بد من احتوائهم، وأن المشكلة هي في أصحاب القرار ليكونوا في خندق الشعب الفلسطيني، بخلاف من ينسق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسير في خندق آخر مخالف للشعب وقضيته العادلة.

وأشار، إلى أن الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة، تندرج تحت قضية الاعتقال السياسي، والتي كانت مرتبطة سابقاً بتقدم المفاوضات مع الجانب « الإسرائيلي »، ولكن اليوم ولأن المفاوضات متوقفة ولا يوجد بها تقدم، تم اختراع مصطلح « الفلتان الأمني » والحقيقة أن جميع من يتم اعتقالهم هم ممن يدعمون المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أما من يحملون سلاح الأفراح والجنازات فمرفوع عنهم الحجاب ولا يتم التعرض لهم واعتقالهم.

وطالب النائب خريشة الأجهزة الأمنية بضرورة وقف الاعتقالات السياسية لأنها غير مقبولة فلسطينياً ومرفوضة من الكل الوطني. وقال:" لقد كانت السجون التي التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال قبل قدوم السلطة، واعتقل فيها الآلاف من الفلسطينيين وعذبوا داخلها، وكان الأجدر أن تتحول هذه السجون لمعالم شاهدة على جرائم الاحتلال، لا أن يعتقل فيها الفلسطيني مرة أخرى ويعذب فيها. مطالباً القوى السياسية كافة بان تعلي الصوت لوقف مهزلة الاعتقال السياسي.

من جهة أخرى، قال النائب خريشة بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة القدس، أن الذين راهنوا على وقف الانتفاضة التي يقودها جيل ما بعد أوسلو، عليهم مراجعة حساباتهم جيداً، وما سقوط الشهداء مع قرب الذكرى الأولى للانتفاضة لهو دليل واضح على أن هذا الشعب مصمم على أن يستمر في مشوار الانتفاضة على اعتبار أنها الطريقة الأنسب للوصول إلى الحقوق الفلسطينية المسلوبة.

وأوضح، أن انتفاضة القدس منذ انطلاقتها في البدايات شكلت علامة فارقة وشكلت نقلة نوعية للوضع الفلسطيني الداخلي، على اعتبار أن زعماء من العالم هرعوا للمنطقة مرورا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولين أوروبيين، ليدرسوا ماذا يجري على الأرض الفلسطينية بشكل عام، ومحاولتهم إجهاض انتفاضة الشباب الغاضب.

وأكد على أن هذه الانتفاضة أعطت مكانة للقضية ، وكان على القيادة أن تشكر هؤلاء الشهداء الشباب الذين أعادوا للقضية روحها ومكانتها. إضافة إلى أن هذه الانتفاضة أعادت العلاقة الطبيعية مع الاحتلال، وهي امتداد للمشروع العربي الإسلامي المقاوم للمشروع الصهيوني. مشيراً إلى أن انتفاضة القدس هي جزء من مشروع انتفاضة الأقصى والانتصارات التي حققتها المقاومة العربية والفلسطينية على الاحتلال في الأعوام الأخيرة، سواء في جنوب لبنان أو غزة. إضافة إلى أن هذه الانتفاضة أعطت مؤشراً لتوديع المفاوضات مع الاسرائيليين.

وفي موضوع منفصل، وحول الانتخابات المحلية ووقفها من قبل القضاء في رام الله، أكد النائب خريشة على أن هذه الانتخابات هي حق للمواطن واستحقاق على السلطة. ولكن هذه الانتخابات لها سلاح ذو حدين، الأول أن تكون خطوة على طريق انهاء الانقسام، والثانية، أن تكون خطوة لتعميق الانقسام.

وأوضح أن ما جرى في محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات هو قرار سياسي يعمق الانقسام .

ورأى أن السلطة لم تكن جدية في قرار الانتخابات وإنما لقياس قدرة حماس والجهاد الإسلامي وإمكانية مشاركتهما، وتفاجأوا بعكس توقعاتهم.

وأوضح، أنه تم استخدام المحاكم الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات ، بالاضافة إلى أن هذه المحاكم استخدمت بشكل سيء لإقصاء بعض القوائم، كما جرى في محافظة خانيونس بقطاع غزة، ومحافظة طولكرم في الضفة الغربية. وأكد على أن القضاء سُيس بصورة أو بأخرى ليخدم مصالح قوى سياسية بالأساس لم تستطع تشكيل قوائمها.

ووجه النائب خريشة رسالة للكل الفلسطيني طالبهم فيها بالوحدة سواء حدثت انتخابات أم لم تحدث، وان لا يفكر احد في انتخابات في شطر واحد من الوطن، واتخاذ خطوات من شأنها إنهاء الانقسام وليس تعزيزه.