تقرير دكاكين في غزة لـ« التعلم ».. والوزارة تواجهها بحسم

فلسطين اليوم

ما أن يعود « أحمد » الطالب في الصف الثامن من مدرسته حتى يأخذ قسطاً من الراحة يتناول خلالها طعامه، ثم يبدأ الاستعداد للذهاب لمركز الدروس الخصوصية المجاور لمنزله، للحصول على درس في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية، والتي اعتاد الحصول عليها منذ أن كان في الصف الرابع.

هذا المركز ليس وحده المجاور لمنزل « أحمد » فهناك ثلاثة مراكز أخرى، تقدم الدروس الخصوصية للطلبة في كافة المراحل الدراسية وفي كل المواد الدراسية، تستحوذ على استقطاب الطلاب وتعمل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء لاستيعاب طلاب المرحلتين الصباحية والمسائية.

فمراكز الدروس الخصوصية، بدأت تتزايد وتنتشر بكثافة منذ بداية العام الدراسي في كافة محافظات قطاع غزة، فيما بدأت بعضها العمل خلال الإجازة الصيفية، خاصةً لطلاب الثانوية العامة، الذين يحرصون على هذه الدروس حتى أن الكثير منهم يحصلون على « دروس خصوصية » في كافة المواد.

دوافع وأسباب

إعلانات ولوحات دعائية لعشرات المراكز التي باتت تنتشر، بمغريات عديدة، أبرزها تخفيض الأسعار، وعدد طلاب المجموعات، فأصبحت « طريقة لكسب المال » للمتعطلين عن العمل من الخريجين، حتى وإن كان بعضهم يفتقر للمهنية في التدريس.

أما الدوافع والأسباب لإرسال الطلبة، فأجملتها والدة الطالب أحمد والتي رفضت الكشف عن اسمها الكامل لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » في كونها لا تستطيع مواكبة التطورات في المنهاج الفلسطيني، وصعوبة تدريس نجلها فضلاً عن انشغالها في أعباء المنزل ومتابعة إخوته الصغار، فلا يتبقى لديها وقت لمتابعة « أحمد » بشكل خاص.

وتشير أم أحمد، إلى أن حصول ابنها على علامات متقدمة في المواد الدراسية، بالنسبة لها أهم من الأموال التي ممكن أن تصرفها على « الدروس الخصوصية »، مضيفةً أن عدد الطلاب في صف ابنها يبلغ 45 طالباً ولا يستطيع المدرس أن يتجاوب مع كافة الطلاب، أما في المركز فيتم متابعة ابنها بشكل خاص.

دخل مالي

أما لميس أبو خالد، إحدى المدرسات في مركز دروس خصوصية، خريجة تربية ابتدائي، توضح لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن ما دفعها لإنشاء مركز لتدريس المواد الدراسية هو حاجتها للعمل الذي تفتقده منذ تخرجها من الجامعة عام 2011، منوهةً إلى أن المركز يكون قريباً من الحي الذي تسكنه فتستقبل فيه طلبة من نفس الحي، وهو ما يمثل راحة لأولياء الأمور حيث يقومون بمتابعة أبنائهم بشكل مستمر.

وتضيف أبو خالد، أن مركزها يرتاده أكثر من 50 طالباً ، منهم 20 فقط من طلبة الثانوية العامة، حيث تدرس فيه كافة المواد، مشيرةً إلى أن أكثر المواد طلباً هي العلمية فضلاً عن اللغة الانجليزية.

قرارات حاسمة من الوزارة

أما وزارة التربية والتعليم العالي، فتعبر الدروس الخصوصية آفة العصر ومشكلة حقيقية تُعاني منها كافة المجتمعات العربية، بما فيها فلسطين، نظراً لسلبياتها الكثيرة.

وقد أوضح د. محمد صيام مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي، في حديث لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة، تتمثل في التكلفة المالية التي لا طائل لها، وخداعها للكثير من الطلبة، خاصةً على مستوى طلبة الثانوية العامة والتي ظهرت نتائجها جلياً في نتائج التوجيهي الأخيرة.

ونوه د. صيام إلى أن الدروس الخصوصية تسبب اشكاليات تربوية كتشتيت انتباه الطالب في المدرسة نظراً لاعتماده على الدروس الخصوصية، فضلاً عن التقليل من هيبة المدرس، خاصةً الذين يعطون الدروس الخصوصية.

وأكد على أن وزارته لديها رؤية وخطة لإجراء خطوات عملية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والبحث عن آليات مناسبة للحد من خطرها، وقد اتخذت الوزارة قرارات حاسمة من التعليم العالي لمحاولة التخفيف من خطر هذه الظاهرة، مشدداً على أن وزارته لن تعطي ترخيصاً لأي مركز لإعطاء دروس خصوصية،

وبين مدير عام التعليم، أن الوزارة تحاول تقنين هذه الظاهرة والتخلص من سلبياتها، وقامت بأول إجراء وهو الإعلان عن قائمة المراكز المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، مضيفاً أن وزارته ستتابع المراكز التعليمية غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك في الفترة القادمة، لاتخاذ اجراءات قانونية التي يتجاوز دورها ومهامها.

لكنه أشار إلى أن الدروس الخصوصية ظاهرة قد لا تكون بمطلقها سلبي، موضحاً أن هناك أولياء أمور يحرصون على الارتقاء بأبنائهم وتخصيص مدرسين لهم وهذا حق شخصي لا يمكن منعه .