خبر عجز الحساب الجاري الفلسطيني يتجاوز 390 مليون دولار

فلسطين اليوم

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني من عام 2016 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري، والذي بلغ 391.5 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 40.9 في المائة عن الربع السابق.

وعزا تقرير مشترك أصدره، اليوم الأربعاء، كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، السبب الرئيس في هذا العجـز إلى الميزان التجاري السلعي الذي سجل عجزاً بقيمة (1.3 مليون دولار) بارتفاع بلغت نسبته 15.0 في المائة عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 44.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع في قيمة العجز بنسبة 9.9 في المائة عن الربع السابق، حيث كان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 404.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 10.9 في المائة عن الربع السابق.

وبحسب التقرير، كانت تعويضات العاملين في إسرائيل والبالغة 394.5 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وأشار التقرير أن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـاً بلغت قيمته 549.2 مليون دولار أمريكي،  بارتفاع بلغت نسبته 3.9 في المائة عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 19.3 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 80.7 في المائة.

وبين التقرير أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29.5 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 270.6 مليون دولار، أي بارتفاع وصل إلى 36.1 في المائة عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 96.7 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 173.9 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 62.0 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض مقداره 116.9 مليون دولار في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.