خبر مصير معلّق للانتخابات المحلية الفلسطينية

فلسطين اليوم

بعد الترقب الكبير الذي شهدته الساحة الفلسطينية، لجلسة المحكمة العليا في رام الله، للنظر في الطعون المقدمة لإلغاء الانتخابات البلدية في قطاع غزة والضفة الغربية، الأربعاء، لم ينتج عن الجلسة قراراً حاسماً بإلغاءها الانتخابات أو عقدها نظراً للإجراءات القانونية التي يجب أن تمر بها القضية.

وكانت المحكمة العليا، أجلت النظر في دعوى تعليق الانتخابات، إلى الثالث من الشهر القادم، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: إن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فان الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.

وكانت محكمة العدل العليا، قررت في الثامن من الشهر الماضي، وقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة المحتلة وقطاع غزة يوم 8 أكتوبر المقبل.

نقيب المحامين  المحامي حسين شبانة، أكد أن التأجيل يأتي حسب القوانين الواجبة الاتباع، فالمحكمة يجب أن تبعث للمستدعى ضدهم بشأن إرجاء عقد الانتخابات لائحة الطعن وعليهم خلال 15 يوم أن يردوا بلائحة جوابية في الطعن.

وأوضح شبانة، أن المستدعى ضدهم الثلاثة تم تبليغهم، وقد لا يتمكنوا من تقديم لائحة جوابية، وإذا لم يتم تقديمها فعليهم تقديم اللائحة خلال خمسة عشر يوماً، وهذا ما سيستدعي التأجيل« .

ولفت أن »تأجيل القضية جاء حتى يتمكن المستدعى ضدهم من تقديم لائحة جوابية، ولن يتم أي إجراء آخر على الأغلب، وإذا تم تقديم لوائح جوابية، سيطلب أي طرف التأجيل لتقديم بينته« .

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية »حماس« أن تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا برام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً الغاء للعملية الانتخابية القائمة.

وأوضح سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح صحفي، أن هذا القرار يمثل أيضا عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح وهذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل اضافية أمام اجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح ».