خبر مصادر: تعديل وزاري مرتقب قد يطيح بالحمدالله

فلسطين اليوم

كشف مصدر رفيع المستوى في حركة « فتح »، عن توجهات رسمية لدى الرئيس محمود عباس، لإجراء تعديل وزاري قريب على حكومة التوافق الوطنية التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله.

وكشفت المصدر، أن الرئيس عباس استجاب لضغوطات حركة « فتح »، ووعد مقربين منه في قيادة الحركة بإجراء تعديلات وزارية « مهمة » على الحكومة الفلسطينية الحالية قريباً. بحسب موقع « الخليج أونلاين ».

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، أن « التعديل الوزاري سيشمل 5 وزارات مهمة على الأقل في الحكومة، وسيتم استبدال وزرائها بشخصيات أخرى أكثر كفاءة ومهنية، للمساعدة في تقديم خدمات أفضل وأكبر للمواطنين ».

وكشفت عن أن « التعديل الوزاري الجديد قد يشمل رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، ليستجيب عباس لنداءات حركة فتح التي طالما طالبت بإقالته من منصبه، خاصة مع تطورات الأحداث الميدانية والفلتان الأمني بالضفة الغربية مؤخراً، خاصة في طولكرم ونابلس وجنين ».

وأضاف المصدر: « الرئيس سيجري تعديلاً على بعض الوزارات في الحكومة، لكن الإطاحة بالحمد الله مرهونة بمدى نجاح اللقاء القريب المزمع عقده بين (فتح) و(حماس) في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الأيام القليلة المقبلة ».

وأشار إلى أنه في حال « فشلت تلك اللقاءات ولم تُفض إلى تشكيل حكومة فلسطينية متفق عليها بين (فتح) و(حماس) وباقي الفصائل الأخرى، فسيتجه الرئيس عباس إلى إقالة الحمد الله وتعيين شخصية أخرى مقربة من الحركة أو تنتمي إليها ».

وذكر المصدر أنه « منذ شهور طويلة وحركة فتح تضغط على عباس لإقالة الحمد الله، وحجم تلك الضغوطات ازداد بعد الأحداث الداخلية الأخيرة التي جرت بالضفة، بعد دعوات صريحة خرجت من قيادات الحركة للإطاحة بالحمد الله ».

وحول الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة الجديد خلفاً للحمد الله، قال:« هناك شخصيات فلسطينية كثيرة قادرة على تولي المنصب ذاته. ولكن، قد يكون محمد أشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأوفر حظاً، خاصة أنه يتمتع بقبول فصائلي وعربي ودولي ».

وفي الـ23 من أغسطس/آب الماضي، خرجت مسيرات حاشدة جابت شوارع الضفة، يتقدمها قيادات من « فتح »، طالبت بإقالة الحمد الله، على خلفية الأحداث الدامية التي جرت في نابلس وأدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

وقالت في حينها النائبة عن « فتح » نجاة أبو بكر: « هناك تحفّظات كبيرة لدى (فتح) على أداء الحكومة وممارساتها، وكان الأجدر بالحمد الله أن يقدم استقالته ويعترف بفشله في توفير الكرامة للمواطنين، ولو كنت مكانه وهتف الآلاف ضدي، لقدمت استقالتي فوراً ».

من جانبه، أكد بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن حركته طالما طالبت ودعت إلى إقالة الحمد الله من منصبه من قِبل أعضاء في لجنتها المركزية والمجلس الثوري، نظراً للدور الضعيف والسلبي الذي تقوم به حكومته في التعامل مع المتغيرات داخل الساحة الفلسطينية.

وقال زكارنة، لـ« الخليج أونلاين »: « الضفة خلال الشهور الماضية شهدت أحداثاً ميدانية قاسية ودامية، خاصة في طولكرم ونابلس، وما قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة لحكومة الحمد الله من تجاوز للقانون وقمع للحريات والمظاهرات والاعتداء على النواب، أجج الوضع الفلسطيني وزاد من نسبة الاحتقان ».

واتهم الحمد الله، بشكل مباشر، بالتقصير في أداء مهامه بصفته رئيساً للحكومة الفلسطينية، مؤكداً أنه في عهد الحمد الله ارتفعت نسبة البطالة والفقر، وتأزمت الأوضاع الاقتصادية، وانخفض حجم المساعدات المالية التي تقدم للحكومة من قِبل الدول المانحة، الأمر الذي وضع الحكومة في أزمات مالية واقتصادية صعبة للغاية.

وأشار إلى أن « حركة فتح لا تزال مصرة على مواقفها من إقالة الحمد الله من منصبه، وتعيين شخصية فلسطينية تتسم بالوطنية والكفاءة، وتملك القدرة على قيادة المركب الفلسطيني لبر الأمان، وتجاوز الأزمات التي يعانيها أبناء شعبنا والتي تراكمت بفعل دور الحكومة السلبي ».

وكشف زكارنة، عن أن الحركة سترشح بعض الأسماء التي تتمتع بالكفاءة وحسن الإدارة لتولي منصب رئاسة الحكومة، الذي طالما كان يتحكم فيه الغرب والدول المانحة أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.

ويحمل تاريخ العلاقة بين حركة فتح والحمد الله مواقف تصادمية عديدة؛ أبرزها ملاسنة وقعت بينه وبين عضو اللجنة المركزية لـ« فتح » عزام الأحمد على الهواء مباشرة خلال برنامج تلفازي في 4 ديسمبر/كانون الأول من عام 2014 على فضائية « الفلسطينية »، حيث اتهم الحمد الله، عزام الأحمد بترشيح شقيقة زوجته لمنصب وزيرة التربية والتعليم، إضافة إلى اعتقال الأجهزة الأمنية عضو المجلس الثوري لحركة « فتح » بسام زكارنة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014 بتهمة التحريض على الحكومة.

كما خاضت نجاة أبو بكر اعتصاماً مفتوحاً داخل المجلس التشريعي في 25 فبراير/شباط من عام 2016 بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها، نتيجة اتهامها لأحد وزراء الحكومة بالفساد، رغم تمتعها بالحصانة كونها نائبة في المجلس التشريعي.

ومرت حركة فتح بتجربة مماثلة في عهد رئيس الحكومة السابق، سلام فياض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين يونيو/حزيران 2007 إلى يونيو/حزيران 2013، حيث طالبت محمود عباس بإقالته في 3 مارس/آذار، لكنه استمر في منصبه لمدة 6 سنوات، إلى أن قرر عباس ذلك بسبب تدهور العلاقة بين الرجلين.

وكان من المأمول بحكومة الحمد الله أن تكرس المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، إلا أن اتفاق المصالحة الذي وُقّع في ربيع 2014 وأفضى إلى تشكيل الحكومة، لم يترجم على الأرض، حيث تتهم السلطة « حماس » بالاحتفاظ بحكومتها في قطاع غزة، في حين تتهم « حماس » السلطة بترك القطاع تحت الحصار.