نشبت أعمال عنف الخميس في فرنسا خلال تظاهرات احتجاجا على تعديل قانون العمل الذي تم تبينه خلال الصيف بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر لاشهر.
وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لقانون العمل الى شوارع باريس ونحو مئة مدينة فرنسية للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.
وبعد اشهر من المعارضة العنيفة في بعض الاحيان، أُقر النص نهائيا في تموز/يوليو وقالت الحكومة ان الهدف منه انعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10%.
لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء الى مادة في الدستور تتيح لها اقرار النص بلا تصويت.
ويرى معارضو القانون انه يخدم مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين.
وقالت الشرطة ان أحد عناصرها اصيب بحرق في الساق وجرح خمسة اشخاص اخرين بينهم متظاهر في صدامات في باريس. والقى متظاهرون مقذوفات على قوات الامن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.
كما القيت زجاجات حارقة امام بعض المحال وتم توقيف 12 شخصا على الاقل قبل التظاهرة وخلالها.