تقرير تقرير دولي: آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق

فلسطين اليوم

قال تقرير للبنك الدولي، إن بطء النمو الاقتصادي الفلسطيني لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن، مبيتًا أن الاقتصاد لن يتمكَّن من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية.

وذكرت مارينا ويس (مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي)، أن « آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه ».

وأضافت: « وسيؤثر ذلك، ليس فقط على قدرات السلطة الوطنية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وإنما قد يُؤدِّي إلى مشكلات اقتصادية أوسع وإلى زعزعة الاستقرار أيضًا ».

وتابعت: « يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة، وحتى الآن أعيد بناء 10.7 بالمائة فحسب من 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تمامًا خلال العدوان الأخير على غزة، فيما لا يزال نحو 50 بالمائة من المنازل المُدمَّرة تدميرًا جزئيًا وشديدًا بحاجة إلى ترميمات ».

مستطردة: « الوضع في غزة يعتبر مصدر قلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد ».

وأفاد التقرير أنه على مدى السنوات العشرة الماضية أدَّت جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

مستدركًا: « ورغم ذلك فإن الأوضاع المالية للسلطة الوطنية لا تزال هشة، حيث أدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في العام الجاري ».

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة « لن تكفي لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لا سيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن، ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لا سيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات اقتصادية أوسع ».

ولفت التقرير الدولي الاقتصادي إلى أنه بوسع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقديم مساهمة قيِّمة في هذا الاتجاه « باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية حول الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الاتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الوطنية ».

وشدد على أن مساعدات المانحين « لا زالت أمرًا ضروريًا لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة »، موضحًا أن تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء القطاع، تم صرف 46 بالمائة منها فقط.

وبيّن أن القيود التي تفرضها تل أبيب لا تزال المُعوِّق الرئيسي لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة، وتسببت في تراجع معدل الاستثمارات الخاصة إلى أدنى المعدلات في العالم.

ورجح أن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا على المنطقة « ج » (وفق تقسيمات أوسلو)، قد تؤدي في حال رفعها إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني 35 بالمائة، وقد يُفضِي إلى زيادة مماثلة في فرص العمل والتوظيف، فيما تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 بالمئة منذ حصار عام 2007.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي سيقوم بتقديم نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.