عملنا بكل جهد من أجل تسهيل العملية الديمقراطية

حوار أبو شهلا: رفضنا اقتراح في ميثاق الشرف بالتعامل مع القضاء في غزة

الساعة 07:51 م|08 سبتمبر 2016

فلسطين اليوم

أبو شهلا: رفضنا اقتراح في ميثاق الشرف بالتعامل مع القضاء في غزة

الحركة موحدة وتحتكم لنظام داخلي والدليل قائمة فتح الموحدة

الرئيس عباس لم يوافق على اعتماد محاكم وشرطة غزة

لجنة الانتخابات جاملت حماس على حساب فتح

أحكام قضاء غزة كانت بمثابة مذبحة للديمقراطية

تصريحات الرجوب أخرجت من سياقها والكنيسة أكدت على متانة العلاقة معه وفتح

أكد النائب عن حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا أن حركة فتح ذهبت لمحكمة العدل العليا، للاعتراض على ما قامت به لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط عدة قوائم للحركة في قطاع غزة، لأنها المحكمة الرسمية الشرعية التي تفصل في هذه القضايا ، وما يصدر عنها تلتزم به الحركة.

وصف أبو شهلا في حوار خاص مع « فلسطين اليوم » الأحكام الصادرة عن القضاء في غزة بحق قوائم حركة فتح وإسقاطها، بالمذبحة للديمقراطية وتأكيداً على أن هذا القضاء منحاز لطرف على حساب طرف، إضافة إلى أنه قضاء لم يشكل ليكون جزء من السلطة القضائية الفلسطينية.

وأوضح، أن ميثاق الشرف الذي قدمته لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت المحاكم الفلسطينية المعتمدة، ورفضنا اقتراح بالتعامل مع مؤسسات الأمر الواقع المبنية على الانقسام.

في سياق متصل، قال أبو شهلا:« لدينا ملاحظة على لجنة الانتخابات المركزية تجامل طرفاً على حساب طرف، أي تجامل في غزة حركة حماس على حساب حركة فتح وهو ما تمثل بقراراتها الأخيرة التي صدرت بخصوص شطب أربع قوائم لفتح في قطاع غزة، مؤكداً أن تفسير لجنة الانتخابات للقانون مختلف عن تفسيرات القانونيين. مشدداً على أن الاعتراض على شخص في قائمة لا يعني إلقاء القائمة وفقاً للقانون، ولقرار سابق مماثل صدر عن محكمة العدل العليا سابقاً.

وأكد على أن حركة فتح أخذت الأمور بجدية منذ الإعلان عن إقرار الانتخابات المحلية، وتواصلت مع حركة حماس لتسيير العملية الانتخابية من خلال سحب الطعون من جميع الأطراف وفي كل المناطق إلا أن حماس رفضت ذلك، ما يؤكد أن الانقسام متجذر لدى حركة حماس ومتمسكة به ولا تريد التراجع عنه وتستمر في تحكمها في قطاع غزة.

وأكد أبو شهلا على التزام حركة فتح بالقانون والحق الدستوري للمواطن الفلسطيني، سواء بالترشح بحرية وكرامة بعيداً عن الممارسات التعسفية التي تحدث على الأرض وترجمت في القرارات التي أصدرتها محاكم حماس.

الرئيس لم يوافق على قبول شرطة غزة ومحاكمها

وحول ما يتردد عن موافقة الرئيس محمود عباس للقبول بمحاكم غزة، وشرطتها في الرقابة على الانتخابات، أكد أبو شهلا، أن هذا لم يصدر بالمطلق عن الرئيس عباس، معتبراً المصادر التي تروج هذه الأنباء مشبوهة تحاول تزيد العبث في الساحة الفلسطينية. موضحاً أنه حيت تم اقتراح إضافة فقرة بخصوص التعامل مع الأمر الواقع في غزة من مؤسسات، تم رفضه بالمطلق.

ولفت إلى أنه اتصل شخصياً بالدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعرض عليه سحب الطعون من جميع الأطراف ومن جميع المناطق لكي نعطي فرصة للانتخابات لتكون بعيدة عن التجاذبات ولكن لم يستجيبوا وقالوا سنستمر في هذا المشوار حتى نهايته. مشيراً إلى أن الحركة كانت حريصة على تنقية الأجواء وإزالة العثرات أمام إجراء الانتخابات التزاماً بالديمقراطية التي تؤمن بها حركة فتح وحق شعبنا في التعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع. مستدركاً أن هناك من يخالف رأي المواطن الفلسطيني وواضح أن الاتجاهات واستطلاعات الرأي في كل مكان، تشير إلى أن فتح ستحقق انتصار كبير وخصوصاً في قطاع غزة ، وهذا يفسر من أراد تعطيل الانتخابات وتسميم الأجواء.

لجنة الانتخابات جاملت حماس على حساب فتح

وحول وجود أخطاء في القوائم في أكثر من قائمة، أكد أن جميع القوائم خالية من الأخطاء، وما جرى هي ادعاءات لبعض الأماكن وبعض الأشخاص وثبت أنها ادعاءات كاذبة، وهذا يؤكد كما ذكرت أولاً، أننا شعرنا أن لجنة الانتخابات تجامل حماس على حساب حركة فتح ، والدليل أن اللجنة عندما ألغت قوائم بجريرة شخص ما فهو تفسير خاطئ للقانون. واستشهد ابو شهلا بقرار سابق لمحكمة العدل العليا عندما أصدرت قراراً ببطلان حرمان قائمة بسبب خلل في أحد أشخاص القائمة .

الحركة موحدة وتحتكم للنظام الداخلي والدليل القائمة الموحدة للانتخابات

وحول تفسير البعض لتصريحات أبو مازن حول القرار الفلسطيني وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل فيه، ولمن يرتهنون له، وأنه بذلك وجه رسالة لمصر والسعودة والاردن والامارات الذين يسعون لمصالحة داخلية بين الرئيس عباس ودحلان. قال ابو شهلا: » أعتقد أن القاهرة والسعودية والاردن هم ليسوا في جانب والقيادة في جانب خر، ولكن الرئيس يؤكد على الموقف الفلسطيني بالقرار الفلسطيني المستقل، وان إرادتنا لا أحد يستطيع أحد يتحكم بها. مضيفاً أن هناك محاولات إسرائيلية تحاول ان تفرض علينا أشياء عديدة، وهناك قوى موجودة تحاول ان تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، والحركة أعلنت منذ البداية أن الأبواب مفتوحة للجميع حسب النظام الداخلي لفتح ، ومن يرى نفسه بأنه مظلوم بقرارات صدرت بحقه فليتقدم بطلب للحركة وتدرس وتأخذ القرارات من المحكمة الحركية بحسب النظام، وهذا يدحض هذه الادعاءات.

وأكد على وجود نظام داخلي في فتح يحكم الجميع والكل امامه سواء، والمحكمة الحركية تعمل بحرية، وهذا يؤكد انه لا يوجد كما يحاول ان يروج الاخرين، او يتحدث اخرين عن وجود خلافات أو اختلافات، مشدداً على أن جميع أفراد الحركة يحكمهم النظام الداخلي .

وقال :« أقولها بأعلى الصوت حين التحضير للانتخابات المحلية ، كان هناك حراك فتحاوي على كل الساحات، وراهن البعض على وجود قوائم لفتح، ولكن الدليل لم يوجد الا قائمة واحدة لفتح ونحن لم نفعل مثل الاخرين، آن تكون قوائم مستقلة ونقول اننا لم ننزل، ولا توجد قوائم أخرى تدعي انتمائها لفتح وهذا يؤكد وحدانية الحركة وأن زيف هذه الادعاءات والمحاولات التي تحاول ان تروج لانقسام او تشتت في الشارع الفتحاوي انه غير حقيقي.

هناك نظام نحن ملتزمون وحريصون على وحدة الحركة، ابناء الحركة كلهم سواء امام القانون والنظام الداخلي للحركة.

تصريحات الرجوب أخرجت عن سياقها

وبشأن الانتقادات التي وجهت لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب حول تصريحاته ضد المسيحيين، قال: » واضح أن هذه الابواق التي صدرت وتكلمت كم هي تحاول ان تصطاد في الماء العكر، مضيفاً أن « الرجوب » التقي بالقيادات المسيحية ووضح لهم الموقف، وتم إخراج تصريحاته من سياقها، ولو شاهد الناقد المقابلة كاملة لاستطاع ان يميز روحية الكلام الذي تكلم به الرجوب. وأشار إلى أن قيادة الكنيسة أصدرت بيانا أكدت فيه أن ما حدث أصبح خلف ظهورهم وان علاقتهم بالرجوب وفتح وطيدة، وكل من يحاول ان يضع سفين في هذه العلاقة مرفوض.

وأكد على أن المسيحيين هم جزء أصيل من حركة فتح، هناك عشرات الأعضاء من الثوري في فتح، ولم يسجل في تاريخها أنها ميزت بين أعضائها على أساس العرق أو الدين أو الجنس.

ووجه د. أبو شهلا نصيحة لحركة حماس، بأن يلتزموا بالشراكة في الوطن والمشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حتى نستطيع أن نخرج من هذه الحالة الشاذة الموجودة في الواقع الفلسطيني، خاصة في ظل التغيرات الاقليمية والعربية والمنطقة ككل. 

 

أبو شهلا : ملتزمون بقرارات المحكمة العليا وما حدث في غزة مذبحة للديمقراطية

كلمات دلالية