خبر هل تسحب تركيا ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي؟

فلسطين اليوم

تعطي الجهات الرسمية التركية إشارات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة حول إمكانية تخليها بشكل كامل عن مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد عقود من المحاولات الفاشلة فجرتها المواقف الأوروبية من محاولة الانقلاب، واتفاقية المهاجرين المهددة بالانهيار الشهر المقبل.

وضمن سلسلة من الإشارات التي أطلقها كبار المسؤولين والوزراء الأتراك خلال الأشهر الماضية حول وقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تلجأ إلى إجراء استفتاء حول موقف الشعب التركي من مواصلة أو وقف المفاوضات مع الاتحاد، وذلك بعدما اعتبر أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي تشير إلى «بداية عهد جديد» قد يؤدي إلى مزيد من التفكك.

وتقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي عام 1987، وبدأت محادثات الانضمام للاتحاد عام 2005، إلا أنها لم تكتمل؛ بسبب الكثير من المشكلات، التي تقول تركيا إنها ناجمة عن تعقيدات ومماطلة مدروسة من قبل الاتحاد الذي يبرر ذلك بعدم إيفاء تركيا بمتطلبات الانضمام.

أحدث هذه الإشارات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال إن الحكومة التركية «تقع تحت ضغط هائل من الشعب الذي يطالبنا بالتخلي عن مساعي الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي»، بعدما اعتبر أن أوروبا تكيل بمكيالين تجاه حالة الطوارئ المعلنة في كل من تركيا وفرنسا.

وحول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي شدد جاويش أوغلو على أنّ «المحادثات الجارية في هذا الخصوص عزّزت النظام الديمقراطي القائم في تركيا، وساهمت في تطوير اقتصاد البلاد»، محذراً الاتحاد الأوروبي من أن «الحسابات السياسية قصيرة الأجل، تضرّ بمصالح الاتحاد على المدى البعيد».

وتقول استطلاعات للرأي إن شريحة واسعة من الشعب التركي باتت على قناعة تامة أن مسألة الانضمام إلى الاتحاد لا يمكن أن تتم وأن الاتحاد يُراوغ ويماطل في هذا الملف من أجل كسب الوقت وعدم نسف العلاقات مع تركيا لخدمة مصالحها المرتبطة بالموضوع الأمني وتدفق المهاجرين.

ورداً على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية النمساوي سبستيان كروز الذي قال بأنه «لا يرغب في رؤية تركيا داخل الاتحاد الأوروبي»، هاجم جاويش أوغلو الوزير بوقة، قائلاً: «النمسا باتت عاصمة للتمييز العنصري وحاضنة لظاهرة الإسلاموفوبيا».

لكن الوزير نفسه الذي أطلق هذه التصريحات، أرسل رسائل طمأنة إلى الاتحاد من خلال تأكيده على أن تركيا التزمت بمعايير اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في التعامل مع مدبري الانقلاب، واعداً بمحاكمة عادلة وفي إطار القانون لجميع المعتقلين، وذلك في مؤتمر صحافي ثلاثي عقده مع مارينا كولجراند وزيرة خارجية أستونيا، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الاوروبي، والأمين العام للمجلس ثوربورن جاغلاند في مقر البرلمان الاوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء.

في سياق متصل، جددت تركيا تهديداتها بوقف العمل باتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يطبق الاتحاد حتى أكتوبر المقبل تعهداته بالسماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد دون تأشيرة دخول، وهو ما يرفضه الاتحاد حتى الآن.

حيث حذر الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جليك، الثلاثاء، من أن تركيا «ستتخذ تدابير» بشأن اتفاق الهجرة مع الاتحاد في حال لم يتم تسوية مسألة تأشيرات الدخول لرعاياها سريعا، وقال: «نريد تسوية مسألة الإعفاء من التأشيرات في أسرع وقت وإلا فان تركيا ستضطر لاتخاذ تدابير بالنسبة إلى عملية إعادة استقبال اللاجئين». كما دعا الوزير التركي أوروبا إلى أن تصرف في أسرع وقت المليار يورو المتبقية من المليارات الثلاثة في إطار هذا الاتفاق.

وأضاف أن «تركيا تستقبل حاليا ثلاثة ملايين لاجئ أتوا من سوريا ما يمثل إنفاقا ب25 مليار يورو»، داعياً إلى مواصلة مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصا فتح الفصلين 23 و24 حول الحقوق الأساسية والقضاء.

ويوجد 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.

وفي آب/أغسطس هدد أردوغان بإفشال اتفاق الهجرة الموقع في 18 آذار/مارس بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، في حال لم يتم ضمان إعفاء الأتراك من التأشيرات المدرج ضمن بنوده.

لكن بروكسل تطلب مسبقا تعديل القوانين التركية لمكافحة الإرهاب التي تعتبرها تمس بالحريات.

وألمح عدد من المسؤولين الأتراك إلى أن نسف اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي يعني سماح تركيا لتدفق مئات آلاف من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يخشاه الاتحاد ويعمل على تفاديه من خلال رسائل الطمأنة التي يوصلها إلى تركيا من خلال ألمانيا أكبر المتضررين من ملف الهجرة.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة بين البلدين على خلفية غضب تركيا من تبني مجلس النواب الألماني قرارا اعتبر مجازر الأرمن في 1915 إبادة بحقهم، أكدت، الجمعة، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن قرار البوندشتاغ ليس ملزما. وهو ما أكده المتحدث باسمها ووزير الخارجية أيضاً.