خبر جمعية رجال الأعمال: الاقتصاد الفلسطيني متدهور

فلسطين اليوم

حذرت « جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين » من مواصلة تدهور الاقتصاد في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، جنبا إلى جنب مع المضايقات التي يتعرّض لها التجار الفلسطينيون في غزة، والتي تحد من حركتهم وتعيق دخول بضائعهم إلى القطاع.

وقال رئيس الجمعية على الحايك في بيان صدر عنه الاثنين « إن الجانب الإسرائيلي يُعرض رجال الاعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصادي الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات؛ من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر إرجاع صفقاتهم وبضائعهم على المعبر، ما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف ».

وأكد أن السياسات الإسرائيلية تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى أن عدد التصاريح التي تم سحبها الجانب الإسرائيلي من رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام وصل عددها إلى 1509 تصريح.

وأوضح البيان، أن مئات الاطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام يمنع الاحتلال مرورها عن طريق معبر « كرم أبو سالم » الذي يعمل وفق آلية « لا تفي باحتياجات قطاع غزة »؛ من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، وفقا لما ذكرته « جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين ».

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون « إيرز » الإسرائيلي.

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية؛ فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري 20 تاجرا؛ لا يزال 5 منهم في الأسر.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.