خبر غزة :مطالبات برفع القيود عن إدخال الشاحنات والمعدات الزراعية

فلسطين اليوم

أكدت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لدى السلطة الوطنية لمعالجة الإشكالية الناجمة عن محدودية عدد الشاحنات والحافلات الحاصلة على موافقة إسرائيلية لإدخالها الى قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه الإشكالية دفعت بالعديد من الشركات التي يحتاج نشاطها التجاري لهذه المركبات لدفع آلاف الدولارات مقابل حصولها على الموافقة اللازمة لشراء واستيراد هذه المركبات .

وطالب رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة وزارتي النقل والمواصلات والشؤون المدنية بالعمل على إدخال الشاحنات والحافلات والآليات والمعدات الزراعية والهندسية دون تحديد كوتة ووفق آلية التوريد المعمول بها في الضفة الغربية .

وبين النخالة أن محدودية عدد الحافلات والشاحنات الواردة لقطاع غزة دفعت بالعديد من أصحاب الشركات الى شراء الموافقة على دخول الشاحنة الواحدة بنحو ثمانية آلاف دولار نظراً لمحدودية العدد الموافق على دخوله ومحدودية الموافقات الصادرة لإدخال هذا النوع من المركبات.

ونوه الى أن مجمل ما تم ادخاله من مختلف أنواع المركبات عبر معبر بيت حانون « ايرز « منذ أن تم فتح المعبر المذكور امام دخول المركبات في منتصف شهر تموز الماضي بلغ 720 مركبة و36 شاحنة وحافلة فقط في حين أن سوق قطاع غزة مئات الشاحنات والحافلات.

الى ذلك، أشار النخالة الى أنه من المقرر أن يتم يوم الخميس المقبل إدخال 140 مركبة عبر معبر ايرز من إجمالي نحو 170 مركبة صغيرة، مشيراً في هذا السياق الى ان حالة الكساد التي تعاني منها تجارة المركبات في سوق قطاع غزة أدت لخفض معدل طلب التجار لشراء واستيراد المركبات.

ولفت النخالة في هذا السياق الى أن الجانب الإسرائيلي سمح يوم الخميس الماضي بإدخال103 سيارات حديثة بينما ما تم إدخاله من الشاحنات والحافلات اقتصر فقط على ادخال ثماني حافلات وشاحنتين لنقل البضائع.

وقال النخالة «السيارات مكدسة في المعارض لدى التجار وهناك الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال المختلفة يشترون المركبات بشيكات مؤجلة الدفع كي يقوموا ببيعها لآخرين نقداً وبأقل من قيمتها بسبب احتياجهم للسيولة النقدية اللازمة لأعمالهم ومن ثم يسددون المستحقات المترتبة عليهم لصالح أصحاب المعارض بالتقسيط».

وأكد النخالة أن استمرار الحصار وما يعرف بالازدواج الضريبي المعمول به في الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات الواردة للقطاع في ظل حالة الشلل التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في غزة أدى لتراجع نشاط تجارة المركبات لافتاً الى أن ما يزيد عن نسبة 40% « نحو 2500 مركبة « من المركبات المتوفرة لدى المعارض غير مباعة وغير مرخصة بسبب الوضع المذكور ما تشكله رسوم الترخيص من عبء على أصحاب المعارض.

وشدد النخالة على ضرورة توحيد قيمة الجمارك المفروضة على السيارات التي تستوردها السوق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة على حد سواء بقيم ضريبية موحدة تكفل إنهاء حالة الازدواج الضريبي بين شطري الوطن.