خبر « دعم الصحفيين » تحذر من تدهور صحة الصحفيين المرضى في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن (27) صحفياً وصحفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 4 صحفيين مرضى، يعانون من سوء المعاملة القاسية بعد تجريدهم من حرية الرأي والتعبير في محاولة لإخراس اصواتهم، وكسر أقلامهم، وسلب ما ينشرون من جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الأحد، عن قلقها البالغ، جراء تدهور الوضع الصحي للصحفي الأسير مالك القاضي (20 عاما) والمضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري منذ 14/7/2016 أي ما يقارب 50 يوماً.

وبينت اللجنة أن الأسير الصحفي مالك القاضي يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء والضرب على بطنه وصدره من أحد السجانين نهاية الاسبوع الماضي، بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، إلا أنه أكد على مواصلة الإضراب حتى نيل الحرية.

وذكرت أن الأسير مالك القاضي وهو من مواليد 4/6/1996 يدرس سنة اولى صحافة واعلام، واعتقل إدارياً في تاريخ 23 أيار/ مايو 2016 بطريقة همجية، تم اجباره على خلع ملابسه وتقييده وتصويره وهو معصوب العينين؛ وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح على صدره في الاعتقال السابق، ما تسبّب له بمشاكل في الصدر والقلب لا يزال يعاني منها.

وكانت قد اعتقلته قوات الاحتلال في وقت سابق بتاريخ 08/12/2015م؛ وأمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري، قبل أن يعاد اعتقاله مجدداً.

 وقالت لجنة دعم الصحفيين إنها تنظر بقلق إزاء تزايد أعداد الصحفيين المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتهاكات المقترَفة بحقهم.

وحذرت من استمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الفلسطينيين، منوهة إلى أنها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

وأفادت أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال ارتفع الى (7) صحفيين، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمراً جديداً بحقّ الصحفي نضال أبو عكر (50 عاما)، واعتقاله اداريا لستة شهور، والذي اعتقلته في التاسع من آب المنصرم، علماً أنه كان قد أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري، مشيرة إلى الصحفيين المعتقلين إدارياُ هم: (على العويوي وهو مريض، عمر نزال وهو مريض، حسن الصفدي، محمد القدومي، اديب الاطرش، مالك القاضي وهو مريض، نضال ابو عكر).

  وفي ذات السياق، ذكرت اللجنة أن الاحتلال وباعتقاله طاقم إذاعة السنابل في مدينة دورا بالخليل في نهاية شهر اغسطس المنصرم وعددهم خمسة صحفيين، واعتقال الناشط في مجال الأسرى الصحفي اسامة شاهين، يرتفع عدد الصحفيين الموقوفين بانتظار الحكم عليهم إلى (11) صحفياً وهم:( همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، سامر ابو عيشة، ناصر الدين خصيب-هادي صبارنة- اسامة شاهين، أحمد الدراويش- ومحمد الصوص- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة).

وأضافت أن عدد الصحفيين المعتقلين ضمن احاكم فعلية، ارتفع الى (9) صحفيين، بعد أن حكمت محكمة الاحتلال خلال شهر اغسطس الماضي، على الاسير المصور الصحفي حازم ناصر 28 عاما، من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر، وكانت مددت سلطات الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات في مايو 2016 على ذمة التحقيق، دون وجود تهم واضحة بحقه منذ اعتقاله   بتاريخ 11/4/2016، على حاجز عسكري قرب نابلس.

وقالت إن الصحفيين المعتقلين والذين صدرت احكام فعلية بحقهم هم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد علي، قتيبة قاسم، محمد عصيدة، سامي الساعي-سماح دويك-حازم ناصر).

ودعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية التي تعني بحقوق الصحفيين، بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات والاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين، وفرض سياسة الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، وممارسة التعذيب بحقهم منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج.

وجددت مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتزاماتها الواردة في المادة (146).

وأكدت أن الاحتلال يتعمد في اعتقالاته للصحفيين ويتمادى في تجديد الاعتقالات، رغم ما تشكله هذه الاعتقالات من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وممارسته بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.