خبر حقوقي: الاحتلال يحاول خداع القضاء الدولي عبر محاكمه صورية

فلسطين اليوم

أكد الناشط الحقوقي والخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي أن « إسرائيل » تمارس من خلال النيابة العسكرية تضليلاً ممنهجاً للراي العام الدولي للتغطية على جرائمها التي ارتكبتها في قطاع غزة، ابان حرب 2014، في محاولةٍ منها للإفلات من المحاكم الدولية.

وأوضح عبد العاطي لـ« فلسطين اليوم » أن محاكم الاحتلال شريكة في الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال تبرئة الجناة الذين ارتكبوا جرائم مروعة في غزة، « من غير المعقول أن يتم تقديم 360 جريمة، ويحقق الاحتلال عبر محاكمه العسكرية في 30 جريمة ويعتمد فقط جريمة واحدة وهي سرقة جنود إسرائيليين لمبلغ نقدي بسيط ».

وقال: إسرائيل تحاول الإفلات من القانون الدولي عبر استباق المحاكم الدولية من باب عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين، لكن تلك الحيلة لن تنطلي على المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية، وهي عبارة عن مسرحية مكشوفة.

واضاف: محاكم الاحتلال شريكة في الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وسبق وان بررت ارتكاب مجازر في جباليا، ورفح، والشجاعية، ونشكك في كل ما يصدر عن القضاء الإسرائيلي، لأسبابٍ عديدة.

وبين أن المجتمع الدولي يدرك ان « اسرائيل » ارتكبت في حرب صيف 2014 جرائم مروعة بحق المدنيين، ويدرك في ذات السياق الحيل الإسرائيلية للفكاك من شراك القضاء الدولي.

وكانت ما تُسمى بالنيابة العسكرية الإسرائيلية قالت مساء امس الأربعاء: "إن 30 ملفاً تم التحقيق فيها ضد تصرفات جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، من بين 360 ملفاً تم إعدادها من قبل المنظمات الحقوقية في القطاع.

وذكرت صحيفة معاريف بأن النيابة اعتمدت ملفاً واحداً فقط من بين الملفات التي تم التحقيق فيها، حيث تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 جنود بتهمة السرقة وثبت قيام الجنود بسرقة 2420 شيكل.

وأفادت معاريف وفقاً لمعطيات الجيش أن أكثر من 500 شكوى تقدم بها مواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة عبر منظمات حقوق الإنسان وتم جمع الشكاوي في 360 ملفاً يتحدث عن جرائم الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.