خبر مجلس منظمات حقوق الإنسان يحذر من تبعات تأجيل الانتخابات المحلية

فلسطين اليوم

أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن البيان الصادر عن نقابة المحامين لم يتضمن أي أساس قانوني يبرر الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، ولم يوضح سبب سكوت النقابة ما يزيد على شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات، إن كان هنالك أساس قانوني، ومن ثم المطالبة بالتأجيل في خضم العملية الانتخابية.

وأوضح المجلس في بيان وصل « فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه، أن الأسانيد القانونية التي أوردها بيان نقابة المحامين، وبخاصة القانون الأساسي المعدل وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، تؤكد على وجوب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر.

مشيراً إلى أن »القانون الأساسي أكد في المادة (26) الواردة في باب الحقوق والحريات العامة على الحق الدستوري للفلسطينيين في الترشح والاقتراع وفقاً للقانون، فيما أكدت المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته على أن تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مطالبة نقابة المحامين الفلسطينيين بتأجيل موعد الانتخابات المحلية تعد مع الاحترام مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية« .

وشدد المجلس على أن دعوة نقابة المحامين إلى تأجيل موعد الانتخابات المحلية يمس بالصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية وصلاحيات مجلس الوزراء. لأن لجنة الانتخابات، هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية، ووفق شروط محددة في القانون

ولفت إلى أن، ما ورد في البند الأول من بيان نقابة المحامين من أن قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لم يعالج الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها، لا يرتكز إلى أساس قانوني، ويخالف أحكام نص المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وأضاف المجلس في بيانه، »ما ورد في البند الثاني من بيان نقابة المحامين من أن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس، لا يرتكز إلى أساس قانوني سليم، كما أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية لم يستثنِ مدينة القدس والمقدسيين « من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها » كما ورد في نص البيان، وقائمة الهيئات المحلية المقرر".