خبر توتر في نابلس وإدانات واسعة بعد مقتل « حلاوة » على أيدي الأجهزة الأمنية

فلسطين اليوم

تشهد مدينة نابلس بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، توتراً بعد مقتل الشاب أحمد عز حلاوة المعروف “أبو العز حلاوة” على أيدي الأجهزة الأمنية.

وتتهم الأجهزة الأمنية حلاوة بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار على عناصر الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين منهم الخميس الماضي وفقاً لتصريحات محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب.

وأوضح الرجوب في تصريح لـ« وفا »، أن قوات الأمن اعتقلت حلاوة ونقلته إلى سجن الجنيد وهو تجمع لقوى الأمن الفلسطيني، حيث بدأ المعتقل بتوجيه شتائم والتلفظ بألفاظ نابية على رجال الأمن ما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، إلا أن عدداً من رجال الأمن حاولوا منع ضربه لكن دون جدوى ما أسفر عن مقتله متأثراً بإصابته بالضرب وليس بالرصاص.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية شارح الزينبية في الجبل الشمالي بـ نابلس أمام المركبات ومنعت المارة من عبور الشارع خلال مهمة استمرت لأكثر من ساعة.

وقد أصدرت عائلة حلاوة بياناً نعت فيه ابنها أحمد عزت حلاوة، كما اتهمت فيه الأجهزة الأمنية بتصفيته بدم بارد دون أدنى مراعاة لحرمة الإنسان. وفق العائلة.

وطالبت العائلة في البيان، كافة الجهات المعنية بالوقوف على هذا الموضوع، واحقاق الحق، مطالباً بمحاسبة كل صاحب علاقة بمقتل ابنها بهذه الصورة الخارجة عن أي تصور بشري، معلنةً الحداد في أرجاء الوطن لرحيل فقيدها.

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » اليوم الثلاثاء، إعدام « أحمد عز حلاوة » من قبل الأمن الفلسطيني داخل سجن جنيد، معتبرةً ذلك تطوراً خطيراً يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة في ممارستها خاصة بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي في مدينة نابلس.

وقال  د. سامي أبو زهري الناطق باسم حركة « حماس » في تصريح صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه: إن هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأجهزة أمن السلطة التي تجاوزت التعاون الأمني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية« .

كما يعكس – حسب الزهري- حالة انعدام الأمن لأبناء شعبنا؛ وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل وضمان وقف هذه الجرائم الخطيرة.

وأكدت حركة حماس، أن محاولات قيادة حركة فتح للتهرب من مسؤوليتها عن هذه الجرائم من خلال محاولة خلط الأمور والادعاء بوجود اعتقالات وهمية في غزة لن يغيّر من الحقيقة شيئاً ولن يعفي حركة فتح من المسؤولية عن هذه الجرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية.

وفي ذات السياق، قرر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث في نابلس بالضفة المحتلة، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة.

وأشار في تصريح خاص لـ »وفا« ، إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء، منوها إلى أن ما جرى حادث شاذ.

وأشاد الحمد الله بأهالي نابلس وبجهود المؤسسة الأمنية التي تعمل ليل نهار لبسط القانون والنظام العام ومحاربة مظاهر الفوضى والفلتان، مؤكدا استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون بهدف فرض القانون وتحقيق السلم الأهلي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأكد أن الحكومة تجدد دعوتها لكافة الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة، حادثة اعدام أحد المحتجزين في سجن جنيد بمدينة نابلس، ووصفتها الحادثة الخطيرة والتي تندرج في إعدام خارج نطاق القانون، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي تلقت »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن هذه بالجريمة لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس، والتي يجب معالجتها من جذورها، وبحكمة من المؤسسة الأمنية، وبمشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية، والتي يدفع فيها الأبرياء الثمن، وبما يعيد الاعتبار لهيبة القانون، والاستقرار للمدينة.