خبر « الأطباء » تعد ملفات الأسرى المرضى تمهيدا للمطالبة بإدخال أطباء فلسطينيين لمعاينتهم

فلسطين اليوم

بدأت نقابة الاطباء الفلسطينيين، واللجنة الطبية المنبثقة عنها لدراسة ملفات الأسرى المرضى المتوفّرة لدى مؤسسات الأسرى، بالتحضير وتجميع ملفّات الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، تمهيدا للمطالبة بإدخال أطباء فلسطينيين لمعاينتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية، ورفع شكاوى ضد قضايا الأخطاء والإهمال الطبي بحقهم.

وقال رئيس اللجنة الطبية لدراسة ملفات الاسرى والمحررين الطبية، الدكتور بشار فضل احمد لـ« وفا »: إن هذه الخطوة تأتي ترجمة لحرص النقابة واطباء فلسطين من مختلف التخصصات على صحة وسلامة أسرانا، والعمل كل مستطاع لتقديم العلاج لهم، وكذلك كشف ممارسات الاحتلال وانتهاكها للقوانين الناظمة للتعامل مع الاسرى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

واضاف، كما تأتي هذه الخطوة، ترجمة للاتفاق الذي جرى مؤخرا ما بين نقابة الاطباء وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في فلسطين « حريات » بهذا الخصوص.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا التحرك يتمثل في ايجاد ملف طبي للحركة الاسيرة والمحررين، ودراسة الملفات من الناحية الطبية المهنية كأطباء متخصصين للتقديم العون والعلاج مباشرة ان امكن او عبر محاولة الاتصال والتشبيك مع المؤسسات والمنظمات الطبية وذات العلاقة مثل « اطباء بلا حدود » واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأشار د. احمد، الى ان الاتصالات تجري مع مختلف الاطباء الزملاء بمختلف التخصصات، ومن يستطيع الوصول الى معتقلينا، خاصة الحالات المرضية، مثمنا سرعة تجاوب واستعداد الكثير للتطوع من الاطباء الفلسطينيين بأراضي 48، وكذلك الزملاء من الضفة الغربية، ومن احيانا يملكون تصريح دخول لأراضي الـ48.

وبين ان دراسة ملفات الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال وكذلك المحررين، سيكشف عن حالات الإهمال والتقصير الطبي او الاخطاء الطبية التي ترتكب بحق الاسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.

من جهته قال الدكتور ابراهيم خليل اخميس الذي يقاسم د. بشار مسؤولية اللجنة الطبية لدراسة ملفات الاسرى والمحررين الطبية، « إن نقابة الاطباء تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني وهمومه وما يعاني، وهي جزء من الكل الوطني الفلسطيني، وان ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من اهمال طبي يجب ان يواجه بمثل هذا العمل وهذا التكاتف.

واكد الدكتور اخميس ضرورة عدم اهمال الحالات المرضية النفسية التي نتجت عن التعذيب بأشكاله المختلفة الجسدية والنفسية. منوها على سبيل المثال الى وجود 25 ملفا لحالات مرضى نفسيين وعقليين وتصر سلطات الاحتلال على التعسف في الحكم وممارسة اشكال التعذيب وانتهاك القوانين الدولية الناظمة.

وبين الطبيبان احمد واخميس، ان الأولوية وحسب التقارير الاولية من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير و »حريات« ، والجهات ذات الاختصاص لدراسة وتقديم العون والغوث الطبي والحقوقي من قبل المؤسسات الاخرى ذات العلاقة وبشكل عاجل لـ100 أسير لديهم حالات مرضية، الى جانب 25 يعانون أمراضا نفسية وعقلية، وهؤلاء ربما يحتاجون لتدخل أممي وإنساني للإفراج عنهم، ويسبقه تدخل طبي حقيقي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتشير تقارير المؤسسات ذات العلاقة الى أن أكثر من (700) أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال، منهم أكثر من (150) حالة صعبة، و(18) أسيرا يقبعون في »عيادة سجن الرملة".