خبر انتقادات لمشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة على خلفية جرائم بسيطة

فلسطين اليوم

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة انتقادات عدد من أعضاء الكنيست لمشروع قانون اقترحه عضو الكنيست دافيد امسالم، اليوم الثلاثاء، وينوي تقديمه في الدورة الشتوية القادمة.

وبحسب القناة؛ ينص مشروع القانون على منع التحقيق مع رئيس حكومة بتهمة مخالفات بسيطة حُددت محكوميتها حتى نصف عام في السجن.

وقالت عضو الكنيست من تسيبي ليفني أنه « ليس هناك أي شخص فوق القانون، التحقيقات ليست ضد رئيس الحكومة، لكن مع الجمهور الذي يستحق قيادة تحافظ على القانون »، مضيفة أن « رئيس الحكومة ذو الأيدي النظيفة يجب أن يعارض هذا القانون ».

بدورها؛ أكدت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على أن « اقتراح امسالم يقوض أساسيات القانون، ويضر بمبدأ المساواة أمام القانون، الذي هو مبدأ مساواة وديمقراطية تامة ».

وأضافت يحيموفيتش أنه « من الصعب ان نفترض أنه قام بذلك بلا مشاورات مع نتنياهو، وبالتالي فهذا أمر أسوأ بكثير. هناك طريقة واحدة لمنع التحقيق الجنائي: الحفاظ على القانون وأن تكون صادق ونظيف اليدين ».

أما عضو الكنيست ايتسيك شمولي فقد هاجم القانون قائلًا « الحقيقة أن المشروع مقدم في ظل تحقق الشرطة من أن رئيس الحكومة هو المعيار الجديد لتوتير الجمهور والإضرار بسيادة القانون ».

وأردف بالقول « بإمكانهم تقصير الطريق والتحديد فورًا أن نتنياهو وأبناءه يحكمون دولة اسرائيل للأبد، بلا التزام بتطبيق قوانين الدولة ».

وتابع شمولي أن « الليكود تجاوز اليوم خطًا أحمر آخر في طريق تحويل إسرائيل لملكية، على هذا المعدل فإن سكان إسرائيل أيضًا سيطمحون لأن يكونوا فقط مثل تركيا تحت حكم أردوغان، وليس أسوأ من ذلك كما يظهر في نوايا الليكود ».

من جانبها؛ علقت رئيسة حزب « ميرتس » زهافا غالؤون بالقول « امسالم مستعد لأن يحيا مع فساد قليل، لكن فساد رئيس الحكومة يكلفنا ما هو أكثر من المال ».

وأشارت إلى أنه « منذ سنوات نرى كيف أن الولاء هو المعيار الأهم لنتنياهو في التعيينات الجديدة، المشروع هو تآكل جديد في الآليات المفترض أن تمنع اسرائيل من ان تتحول لواحدة من تلك الدول التي لا يسمح بها ان تتلقى اي خدمات عامة بلا رشاوي ».

وبالرغم من المعارضة الشديدة لمشروع القانون؛ إلا انه حظي بدعم عضو الكنيست من « البيت اليهودي » بتسلال سموتريتش الذي قال « هذا جيد بالنسبة للديمقراطية ولمصالح الجمهور ».

وكتب سموتريتش على حسابه في تويتر « أنا أقترح عليه أن يوسعه لكل المخالفات التي لا تعتبر جريمة، واقترح ان يتم توسيعه للوزراء أيضًا. وبذلك نستطيع منع المساس السياسي بالوزراء الذين لا تحبهم المنظومة القضائية مثل يعكاف نئمان وحاييم رامون ».