خبر بلال كايد بطل جديد في معركة “الأمعاء الخاوية”.. بقلم :هيثم محمد أبو الغزلان

فلسطين اليوم

إن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية باتت تختصر معاناة وعذابات الشعب الفلسطيني، ولكنها تدلل على الهمجية الإسرائيلية التي لا تقيم للأعراف الإنسانية وزناً، بل وتضرب بها عرض الحائط. وكل الشرور في استخدام سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين، من خلال قيام سلطات الاحتلال باعتقال شخص بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بعد جمع “مواد سرية”. وتكون مدة الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وخلال ثمانية أيام من صدور الأمر، يعرض الأسير على محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال وبدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة، وتلجأ له سلطات الاحتلال كإجراءٍ “عقابي” ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وبعد أن نظمته بأوامر عسكرية.

مخالفة

والاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية والحقوقية التي تنص على أن “سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه، كما ويحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض”.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 700 معتقل إداري حاليا. وأصدرت سلطات الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، (18973) أمراً إدارياً. بينما أصدرت خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة (18000) قرار إداري. وكان أعلى عدد للأوامر الإدارية في أعوام (1988، 2006 – 2007) حيث تراوح عددها حينذاك ما بين (2000 – 4000) أمراً إدارياً بين جديد ومجدد.

وتستهدف سياسة الإعتقال الإداري كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وهي بذلك تؤثر بشكل سلبي على المواطنين الفلسطينيين، من خلال انعكاس ذلك على عرقلة أو خسارة عمل بعضهم لفترات زمنية طويلة، كما تلحق الضرر المعنوي لكثير منهم من حيث العبث بالتزامات حياتهم ومسؤولياتهم اليومية، إضافة إلى تأثرهم من ناحية صحية، فقد أصيب عدد منهم بأمراض مختلفة نتيجة سياسة الإهمال الطبي، التي تمارسها إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.

مواجهة

وواجه المعتقلون الإداريون هذه السياسة الإسرائيلية التي تسعى إلى كسر إرادة المعتقل الإداري، فخاض الشيخ المجاهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، وبعده ثائر حلاحلة، وبلال ذياب، وأيمن أطبيش، وهناء الشلبي، ومحمد علان… ومحمد القيق.. وصولا إلى بلال كايد.. وغيره من المعتقلين، إضرابات عن الطعام في محاولة لإنهاء هذه السياسة.

وردت السلطات الإسرائيلية في محاولة منها لمنع موت من يخوض الإضراب عن الطعام، بأن أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “التغذية القسرية” بتاريخ 30/7/2015 الذي يمنح إدارة السجون “حق التدخل الطبي” إذا وصل الأسير لمرحلة الخطر، من خلال تغذية الأسير المضرب عن الطعام عبر أنابيب تحمل الطعام السائل وتدخل من الأنف لتصل للمعدة مباشرة. وذلك لمنع حصول ردود فعل غاضبة على دولة الاحتلال إذا مات الأسير المضرب عن الطعام.

وبدأ كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني إضرابا مفتوحاً عن الطعام فجر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من أيلول 2011، في صرخة تحد عالية الصوت والإرادة في وجه سياسات الاحتلال وأجهزته الفاشية وفي مقدمتها إدارة مصلحة السجون، وفي مسعى لإنهاء العزل الانفرادي، ووقف سياسة الإهانة والإذلال، ومن أجل وقف سياسة المنع التعسُفي لزيارات الأسرى من قبل ذويهم.

وخاض المعتقلون الإداريون إضرابات جماعية، منها: في 17- أبريل/نيسان-2012، حيث امتنع 1600 أسير فلسطيني عن تناول وجبات الطعام في ذلك اليوم وأعادوها إلى إدارة السجون في خطوة أطلقوا عليها “معركة الأمعاء الخاوية”، وفي الرابع والعشرين من نيسان/إبريل 2014، بدأ نحو 120 معتقلًا فلسطينيًا إداريًا في سجون “مجدو”، و”عوفر”، و”النقب” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ نتيجة اعتقالهم إداريًا دون تهمة أو محاكمة، مطالبين بإلغاء تلك السياسة، انضم إليهم بعدها العشرات من الأسرى الإداريين والمحكومين والموقوفين تضامنا مع تلك الملحمة، بعدها تجاوز عدد المضربين عن الطعام 220 أسيرًا.

إن خوض المعتقل بلال كايد ومن سانده من المعتقلين وعلى رأسهم أمين عام الجبهة الشعبية المناضل أحمد سعدات، الإضراب المفتوح عن الطعام ليؤكد إصرار المعتقلين إدارياً على خوض هذه المعركة بأمعائهم الخاوية حتى الحرية.. فهذه المعركة هي عنوان  جديد من عناوين الحرية والبطولة التي ستزهر فجر حرية المعتقلين، الذين تبقى قضيتهم، جرحاً مفتوحاً لن يغلقه إلا زوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية كلها…