قالت صحيفة « يسرائيل هيوم » أنه تم الاتفاق أمس على نقل سلطة البث العام الجديدة « الإسرائيلية » إلى القدس في تموز 2017، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء البث من استوديوهات القناة التاسعة في مستوطنة موديعين.
وجاء هذا الاتفاق في اعقاب الضغط الذي مارسه رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيطان، والنائب دافيد مسلم (من الليكود). ويطالب حزب الليكود بفرض غرامات باهظة على سلطة البث اذا لم تلتزم بالجدول الزمني لبدء البث من القدس.
وناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية، امس، تأجيل موعد بدء البث من تشرين الاول القادم الى نيسان 2017، لكنها قررت تأجيل التصويت الى اليوم. وعليه تم تأجيل القانون على سلطة البث العام في الكنيست.
ويتبين ان ميزانية اقامة سلطة البث الجديدة سترتفع من 550 مليون شيكل الى 700 مليون شيكل، وان وزارة المالية ستطالب بتحويل 10 ملايين شيكل لتمويل النشاط الجاري ودفع رواتب 220 موظفا في السلطة. وتقرر في لجنة الاقتصاد ان تقوم سلطة البث الحالية ببيع استوديوهاتها في منطقة شارونا في تل ابيب ومقرها في حي روميما في القدس لمقاولين من اجل بناء مساكن مكانها.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات ان « مقرات سلطة البث العام والقناتين الثانية والعاشرة يجب ان تكون في القدس. نحن نؤيد سلطة البث ولكن لو تم النقاش على اقامتها اليوم، فمن المؤكد انها لن تقوم ».
الى ذلك قال رئيس الدولة رؤوبين ريفلين حول العاصفة التي هبت في موضوع سلطة البث ان « البث العام هو متنفس الديموقراطية وانا متأكد انه هكذا يفكر كل سياسي، مهما كانت التعابير التي يطلقها ». وقال ان « بدء البث العام هو مهمة نعد بمواجهتها وسنتمكن منها. الجميع يفهمون ان البث العام هو من اجل الجمهور كله وليس »تابعا« لأحد. البث هو من قبل الجمهور ولأجله ».