خبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل يوقع اتفاقية تعاون مع « undp »
الساعة 05:19 م|29 يوليو 2016
فلسطين اليوم
وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال اتفاقية تعاون وتفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي « undp » لتنفيذ مشروع « تشغيل من أجل التنمية في قطاع غزة » الممول من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة خمسة ملايين دولار اميركي.
ووقع الاتفاقية عن الصندوق الفلسطيني وزير العمل مأمون أبو شهلا بصفته رئيساً لمجلس ادارة الصندوق وروبرتو فالنتالممثل الخاص للمدير العام لـ« undp » في مقر الاخير في مدينة غزة.
وقال أبو شهلا في كلمة له خلال حفل التوقيع أمس إن المشروع يهدف الى دفع عجلة اعادة الاعمار والتأهيل في قطاع غزة من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات وتطوير المهارات العملية لاكثر من 2500 من الشباب العاطلين عن العمل في قطاع غزة.
وأكد أبو شهلا، أن المشروع سيوفر الموارد البشرية المؤهلة، بالاضافة الى اللوجستيات والموارد اللازمة لدعم المجالات التي تضررت خلال الحروب المتكررة على قطاع غزة وتحديداً قطاع الخدمات الاجتماعية والبلدية الاساسية والعامة في مجالات الدراسات والمسوحات وادارة المعلومات والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية للاماكن القروية والمدن، بالاضافة الى القطاع الخاص وخاصة المصانع والمشاريع التي تحتاج الى اعادة اطلاق عجلة الانتاج.
وأشاد بالجهود التي يبذلها البنك الاسلامي للتنمية في دعم فلسطين وقطاع غزة تحديداً وخصوصاً قطاع الشباب والخريجين، معرباً عن ثقته باهتمام البنك بدعم مشاريع مستقبلية لخدمة المتعطلين عن العمل والخريجين من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
وشكر ابو شهلا دور « undp » في تنفيذ العديد من المشاريع ذات العلاقة وحرصه الكبير على التعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في مجال مكافحة البطالة والفقر في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وأشار إلى وجود جهود كبيرة يبذلها من اجل تجنيد المزيد من الاموال لتنفيذ مشاريع حيوية لمكافحة البطالة والفقر من خلال اقامة المشاريع التنموية والانتاجية.
من جانبه قال روبرتو فالنت، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي « undp » في كلمة له، ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بالإعتماد على خبرته الطويلة في مكافحة الفقر بتنفيذ هذا البرنامج في قطاع غزة.
وأكد فالنت، أن المشروع يهدف إلى تعزيز عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة من خلال توفير فرص العمل وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والخدمات اللوجستية لدعم الخدمات الاجتماعية والبلدية والعامة الأساسية في مجالات إدارة المعلومات والمعرفة والصحة والتعليم، والتنمية الريفية والحضرية، بالاضافة الى القطاع الخاص لاستئناف الإنتاج والأنشطة التجارية".
