خبر الاحتلال يغلق التحقيق في قضية اعدام الشهيد محمد ابو خلف

قررت وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال  (ماحش)، إغلاق ملف جنود  أعدموا الشاب الفلسطيني محمد أبو خلف (20 عامًا) بعد إصابته بجراح بمدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت الرصاص صوت الشاب أبو خلف من كفر عقب شمال القدس، في شباط/ فبراير الماضي عقب تنفيذه لعملية طعن بمنطقة باب العامود بالقدس، أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال بجراح برأسه، قبل أن يتم إعدامه بإطلاق أكثر من 20 طلق ناري حي باتجاهه وهو ملقى على الأرض بعد إصابته.

وقام طاقم قناة « الجزيرة الفضائية » الذي تواجد في المكان بتوثيق الجنود وهم يطلقون الكثير من العيارات على محمد، حتى بعد سقوطه على الأرض، وأصيبت حينها امرأة فلسطينية تواجدت لحظة الحادثة في المكان برصاص الاحتلال.

وفي نيسان الماضي توجه المحامي أرام محاميد، من مركز « عدالة » إلى وحدة ماحش، نيابة عن عائلة أبو حلف، وطلب التحقيق في الحادثة، وأوضح « أن أفراد الشرطة »الإسرائيلية« كان بمقدورهم اختيار طرق بديلة لمنع وقوع الحادثة وقتل محمد، »لم يكن هناك أي مكان لاستخدام القوة القاتلة كما تم بالفعل« .

وجاء في رد ماحش، وفقًا لصحيفة »هآرتس" العبرية أمس الأربعاء، أنه لم يتم العثور في الأدلة والإفادات على اشتباه معقول بارتكاب مخالفة جنائية من قبل قوات الشرطة التي تواجدت في المكان.

وكانت مؤسسات حقوقية، ومن ضمنها يهويدبة، اتهمت في تقارير سابقة شرطة الاحتلال، بإغلاق ملفات التحقيق في مئات الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون ضد انتهاكات جنودصهيونيين، بذرائع مختلفة من بينها نقص الأدلة، وذلك للتغطية على الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.