خبر أسرى فلسطين: ثلث المعتقلين الإداريين جدد لهم أكثر من 3 مرات

فلسطين اليوم

كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (650) أسير، جدد لهم الاحتلال الاعتقال فيما لا يقل عن 3 مرات متتالية دون تهمة أو محاكمة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم المركز الباحث « رياض الأشقر » بأن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة، بحجة وجود ملف سرى له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف، حيث أن أكثر من ثلث المعتقلين الاداريين أمضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري دون أن توجه لهم أيه تهم.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (80) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (200) أسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية، و(230) أسيراً تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه لأول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح الأشقر بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي (1000) قرارا إدارياً، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد إداري، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، حيث شهر يناير شهد إصدار (117) قرار إداري، وفى فبراير (157) قرار، بينما في مارس أصدر الاحتلال (152) قرار، وفى نيسان أصدر الاحتلال (186) قرار، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار إداري، بينما في يونيو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت إلى (215) قرار، وفى يوليو الحالي (57) قرار، بينما  تحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها إلى (356) قرار أي ما يعادل الثلث.

وقال الأشقر بأن القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري، وبشكل مؤقت ولفترة محدودة، ودون تجديد، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال، بينما سلطات الاحتلال تلجا لهذا النوع من الاعتقال كسياسة دائمة وممنهجة، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الإنساني بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وطالب مركز أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت، لإظهار عدم قانونيته، وكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به.