تقرير حالة ركود و كساد بأسواق قطاع غزة في « عز الصيف »... ما السبب؟

فلسطين اليوم

تعاني أسواق قطاع غزة في من حالة ركود و كساد اقتصادي غير مسبوقة، في هذا الوقت بالذات، حيث يعيش المواطنون في أجواء فصل الصيف و ما يتخلله من مناسبات و رحلات في ظل الاجازة الصيفية، حيث يؤكد العديد من التجار و الباعة و المواطنون بأن هذه الحالة لم يسبق و أن مر بها القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

مراسلة « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » تطرقت الى هذا الموضوع خلال اتصال مع د. سمير ابو مدللة عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة الأزهر، الذي أكد بدوره بأن هناك عدة أسباب وراء حالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة في هذه الأوقات،  أبرزها الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، و حالة الانقسام التي تخيم على الساحة الفلسطينية، اضافة الى العدوانات المتكررة التي تعرض لها القطاع في السنوات الأخيرة، و لا سيما عدوان 2014.

و أوضح أبو مدللة بأن فرض الحصار على قطاع غزة منذ 10 سنوات، و سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على المعابر، أثرت على دخول مواد الخام الخاصة بقطاعي الزراعة و الصناعة، لا سيما و أن قطاع غزة  يحتاج الى 70% من المواد الخام التي تأتي من « اسرائيل » لتشغيل المصانع و الأيدي العاملة.

و لفت الى أن احكام الحصار و سيطرة الاحتلال على معابر القطاع منعت خروج البضائع من و الى القطاع، حيث أن تحكم الاحتلال بحركة البضائع أثر بشكل كبير على عملية التشغيل لدى المواطنين.

و أشار د. أبو مدللة في سياق حديثه الى أن العدوانات المتكررة التي تعرض لها قطاع غزة، و لا سيما العدوان الأخير عام 2014 تسبب في تدمير 550 منشأة تجارية و صناعية، مما ساهم في ازدياد نسبة البطالة التي أصبحت تشكل 44%، بينما زادت نسبة الفقر في القطاع الى 65%، نظراً لوجود نحو 213 عاطل عن العمل من بينهم آلاف الخريجين، و انعدام فرص العمل.

و أوضح بأنه بعد عامين من العدوان الأخير على قطاع غزة، فإن ما وصل القطاع هو فقط 40% من مبالغ اعادة الاعمار، حيث أن عجلة الاعمار تسير ببطئ، و هذا عامل مهم من عوامل زيادة معدل البطالة و الركود في القطاع.

و نوه الى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد فقط على رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، و الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من غزة و هي ليست منتظمة و متدنية ، حيث تعمل هذه الرواتب على تنشيط الحركة الاقتصادية في الأسبوع الأول من كل شهر، ثم تعود حالة الركود و الكساد لتخيم على القطاع باقي أيام الشهر.

كما أكد بأن تراجع القطاع الخاص له علاقة بتدهور الحالة الاقتصادية بقطاع غزة، حيث أن القطاع العام هو المشغل الأكبر.

و أضاف: « إن تجاهل اسرائيل للقرارات و المواثيق الدولية، و عدم تحملها مسؤولية السكان المدنيين في القطاع، يزيد من تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني، و لذلك لا بد من انهاء الانقسام، لأن ذلك من شأنه توفير فرص عمل، كما أن على السلطة الفلسطينية العمل على بحث سبل تشغيل الخريجين في أسواق العمل العربية، لاستيعاب الاف الخريجين العاطلين عن العمل ».

و أكد الخبير الاقتصادي أبو مدللة على أنه طالما بقيت هذه الأسباب موجودة و استمر الضغط الاسرائيلي على القطاع،سيبقى الوضع على حاله بل سيزداد سوءاً عاماً بعد عام.