حوار مزهر: الانتخابات المحلية ستمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتجديد النظام السياسي

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن اجراء انتخابات المجالس البلدية في شطري الوطن هي ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ستمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الجمود على مدار أكثر من 10 سنوات، وستمهد لإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسية.

يوجد ميثاق شرف يقضي باحترام نتائج الانتخابات والتعامل مع المجالس المنتخبة

وكشف مزهر في حوار خاص مع مراسل « فلسطين اليوم » في مكتبه بغزة، أن الفصائل اجتهدت وهناك شبه اتفاق على ميثاق شرف، يلزم كل الأطراف على أن تحترم وتلتزم بنتائج الانتخابات وتتعامل مع المجالس المنتخبة سواء إداريا أو ماليا أو قانونياً دون أي تمييز بغض النظر عن خلفية هذه المجالس التي ستتشكل جراء العملية الديمقراطية.

قوى اليسار تناقش أفكار لخوض الانتخابات لتقديم خدمة أفضل للمواطن

وبشأن قوى اليسار، وكيفية مشاركتها في الانتخابات، أوضح مزهر، أن هناك نقاش مبدئي أولي بخوض الانتخابات في إطار تحالف ديمقراطي يتسع لشخصيات وطنية ديمقراطية تعتمد على الكفاءة والمهنية أساساً حتى نقدم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني، ولكن الأمر لم يتضح بعد ولم ينته وهناك أفكار عديدة، منها أفكار تتحدث عن قوائم ذات بعد وطني عام تتميز بالكفاءة والمهنية ، والنقاش لازال مفتوحاً وخلال الأسبوعين سيتم حسم القوائم التي ستشارك في الانتخابات.

الخروج من الوضع الراهن يقتضي تغليب المصلحة الوطنية على الحزبية والفئوية

وعن الوضع الفلسطيني المعقد في ظل الانقسام وآلية الخروج منه، قال مزهر:« اعتقد أننا نعيش أوضاعاً مأساوية وصعبة على المستويين الإنساني والسياسي، وهناك تحديات كبيرة، وعقبات، وتهديدات تطال المشروع الوطني برمته، وأوضاع اجتماعية صعبة وبائسة في ظل الفقر والبطالة والآلاف من الخريجين دون أي أفق أو فرص عمل، ولذلك بات من المُلِح والضروري أن يعمل الجميع ويسارع على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، مؤكداً أن استعادة الوحدة والاتفاق على رؤية واستراتيجية موحدة يعطي قوة للموقف الفلسطيني في إطار مواجهة الاحتلال ومشاريعه التي تقوم على الاستيطان والتهويد وتدمير حلم الدولة الفلسطينية. كما يعطي قوة للفلسطينيين على المستوى الدولي، فالموقف الفلسطيني الموحد في إطار رؤية وموقف موحد يسهل النضال على كل الأصعدة والمستويات.

كما أن الوحدة تساهم في التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل ما يعانيه، لافتاً إلى أن حكومة فلسطينية واحدة موحدة يمكنها تقديم برامج لها علاقة بالتنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل وضمان اجتماعي كل هذا من شأنه أن تخفف من المعاناة وتوحد رؤية الشعب الفلسطيني في إطار استيراتيجية واضحة.

وأضاف، أن هذه الأمر المطلوب لم يتحقق حتى اللحظة، ولن يتحقق دون توفر الإرادة السياسية الحقيقية والرغبة الحقيقية في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مشدداً على أنه في حال توفرت الإرادة والرغبة يمكننا التغلب على كل العقبات ونمضي قدماً في إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

الحسابات الحزبية والفئوية لدى طرفي الصراع والتدخلات الخارجية والاحتلال من عوائق المصالحة

وعن العوائق أمام تحقيق هذا الحلم الفلسطيني (المصالحة)، أوضح أن هناك حسابات حزبية فئوية ضيقة لدى طرفي الصراع (فتح وحماس)، وهناك حسابات لها علاقة بتدخلات خارجية وأجنبية في الأوضاع الفلسطينية وبالتالي تفعل فعلها، والاحتلال أيضاً يفعل فعله ويريد أن يستمر الانقسام لأن الانقسام يعطيه غطاءًا لمواصلة سياساته العدوانية تجاه شعبنا.

وأوضح، ان هذه العقبات يمكن أن تزول إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب فوق كل الاعتبارات الفئوية والحزبية والأجندات الخارجية.

المناكفات والتجاذبات يدفع ضريبتها المواطن باستمرار الأزمات

وحول أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة والتي أرهقت المواطنين على مدار عشرة أعوام مضت، أكد مزهر أن استمرار أزمة الكهرباء هو نتاج المناكفات السياسية والتجاذبات بين طرفي الانقسام (فتح وحماس)، وبالتالي يدفع المواطن ضريبة هذه التجاذبات والمناكفات من معاناته وآلامه. لافتاً إلى أن هناك إمكانية لحل الأزمة، ولكن هذه الامكانية المتوفرة سواء بشراء 120 ميجا وات من الخط »الاسرائيلي« (161) أو توسيع المحطة وتحويلها للعمل على الغاز هذه مشاريع قائمة وبالإمكان أن نبدأ بها، لكن واضح أن وجود الانقسام يحول دون تنفيذ هذه المشاريع. لأن هناك مناكفات بين طرفي الصراع، منها الاختلاف على من سيدفع ثمن الكهرباء للشركة »الإسرائيلية« ، وهناك مطالبات بتعهدات معينة. وأكد أن المناكفات تفعل فعلها وبالتالي تعيق تنفيذ هذه المشاريع التي تحد من معاناة المواطنين في غزة.

وبشأن التدقيق في أموال الكهرباء التي تجبى من المواطنين في غزة، والاتهامات التي نشرت هنا وهناك ، أوضح أن شركة خارجية دققت في الحسابات وأظهرت النتائج بكل شفافية ووضوح بأنه لا يوجد أي تجاوزات أو أي شبهة سواء بالفساد أو أخذ هذه الأموال لجهات أخرى، وتم تسليم التقرير لرئيس مجل الوزراء رامي الحمدالله، وللقوى الوطنية والإسلامية.

على حماس أن تعيد النظر في الضرائب

من جهة أخرى، أشار إلى أن الضرائب التي تفرض على المواطن تزيد من معاناته في القطاع، سواء الضرائب التي تفرض من الطرف هذا أو ذاك. وطالب حركة حماس (حكومة الامر الواقع) ان يعيدوا النظر في هذا الامر وان يخففوا المعاناة عن ابناء شعبنا. على حد تعبيره.

 

الاعتقال السياسي في شطري الوطن مرفوض ومدان وأبلغنا الجميع برفضنا لاعتقال الدكتور محجز

في سياق آخر، شدد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، على أن الاعتقال السياسي مدان ومرفوض جملاً وتفصيلاً لانه تعدي على الحريات الخاصة وحرية الرأي والتعبير، هذا الحق المكفول وفق القانون الفلسطيني.

وأكد على أنه لا يحق لأي جهة أمنية ملاحقة أو استدعاء أي شخص كان على رأيه، موضحاً أن ما حدث مع الدكتور خضر محجز في قطاع غزة هو أمر مرفوض ومدان، وأبلغت الجبهة كل الأطراف بالأمر.

وأعرب عن اعتقاده أن سياسة الاعتقال السياسي في شطري الوطن (الضفة والقطاع) هي سياسة مقيتة وتلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي وبحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون.

نتنياهو يريد طرف فلسطيني على مقاسه الخاص

وحول تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة ، التي أعرب فيها عن استعداده لحل الصراع مع الفلسطينيين شريطة وجود شريك فلسطيني يتنازل عن حق العودة، أوضح مزهر أن نتنياهو يرأس حكومة يمينية متطرفة تقوم على الاستيطان والتهويد والقتل وتدمير حلم المشروع الوطني الفلسطيني بالدولة الفلسطينية، ويريد شريك يقدم تنازلات ويستجيب للحل »الاسرائيلي« الذي يقوم على شطب حق العودة ، والاعتراف بيهودية الدولة ، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة من كل شيء »السيادة والسلاح« وليست على حدود 67، فهو يريد حل على المقاس الإسرائيلي ، كما يريد قيادة فلسطينية تستجيب له، لكن حلمه في ذلك لن يتحقق لأنه لا يقبل فيه أي فلسطيني.

رفض الرئيس لقاء نتنياهو مهم وضروري والمطلوب الاستمرار فيه والبحث عن خيارات أخرى غير المفاوضات

وأثنى على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رفضه لمقابلة نتنياهو، وقال : » رفض الرئيس لقاء نتنياهو مهمة وضرورية ويجب أن لا يستجيب بأي حال من الأحول بلقاء نتنياهو أو غيره، والكف عن المراهنة على المفاوضات، التي لم تحقق الحلم الفلسطيني في الدولة والحرية والاستقلال بعد 23 عاماً من المفاوضات.

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، البحث عن خيارات أخرى بديلاً عن المفاوضات، واستعادة الوحدة والاتفاق على استيراتيجية وطنية نذهب فيها للمجتمع الدولي، ونطالب بعقد مؤتمر دولي ندعو فيه لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

كما أوضح، أن تبرير نتنياهو باستمرار سيطرته على الضفة الغربية وعدم رغبته في الانسحاب منها حتى لا يتكرر مشهد غزة ، بأنه تضليل وكذب، لأن هذا الأمر هو شأن داخلي فلسطيني ولا يحق لنتنياهو وغيره التدخل فيه ، مؤكداً على ضرورة أن يرحل الاحتلال ويستجيب وينفذ قرارات الشرعية الدولية.