خبر التوتر يخيم على أسواق المال العالمية مع ظهور الآثار الأولى للاستفتاء البريطاني

فلسطين اليوم

تسبب الآثار الاقتصادية الاولى لتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي والمخاوف على المصارف الايطالية، توترا لدى المستثمرين العالميين ما يؤدي الى تراجع البورصات وضعف واضح للجنيه الاستراليني والاقبال على شراء السندات.

وتراجع الجنيه الاستراليني الى دون العتبة الرمزية 1,30 دولار للجنيه، الاربعاء، ليصل الى 1,2944 حوالي الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، ادنى مستولى منذ منتصف 1985.

فالآثار الاقتصادية العملية الاولى لتصويت البريطانيين المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي بدأت تظهر.

وعلقت ثلاثة صناديق عقارية نشاطاتها، الاثنين والثلاثاء، بسبب تدفق طلبات سحب اموال من قبل مستثمرين قلقين.

وكشفت معطيات جمعت قبل وبعد الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران، ان نمو قطاع الخدمات المزدهر في بريطانيا سجل تباطؤا في حزيران.

وحاول حاكم بنك انجلترا مارك كارني الحاضر منذ الاستفتاء، تهدئة المخاوف ودعا، الثلاثاء، المصارف الى تقديم الاموال لدعم اقتصاد تسوده مخاوف من انكماش.

ويبدو ان اسواق المال تمكنت من امتصاص صدمة هذا الاستفتاء الذي كانت تأمل ان تكون نتيجته مختلفة، لكن التصدعات واقعية.

وقال ستيفن اينيس الذي يعمل في مجموعة «واندا ايجا باسيفيك» انه «عندما تصورنا ان الهدوء عاد، بدأ الجنيه يهتز».

اما مايكل هوسن من مجموعة «سي ام سي ماركيتس» فقال صباح الاربعاء، «نرى ما يشبه مفعول الدومينو على الاسهم المعرضة للتعامل بالجنيه الاسترليني وبشكل اوسع على الاسهم التي تنطوي على مجازفة في العالم».

ويبحث المستثمرون القلقون عن قيم آمنة مثل الين او السندات التي ادى التدفق عليها الى انخفاض مردودها بشكل آلي.

وقال جون بلاسار مساعد مدير مجموعة «ميرابو سيكيوريتيز» ان «الكلمة قوية لكنها تتطابق تماما مع ما يحدث حول مردود السندات السيادية: انها مجزرة».

وانخفضت السندات الألمانية (بوند) الى مستويات غير مسبوقة وسلبية (ناقص 0,19 بالمئة).

وللمرة الاولى تراجع معدل السندات اليابانية لعشرين عاما، الاربعاء، ليصبح سلبيا وكذلك تراجع مردود السندات الألمانية لعشر سنوات الذي ما زال ايجابيا لكنه يواصل تراجعه بعدما وصل، الثلاثاء، الى ادنى مستوى.

وفي هذه الاوضاع فتحت البورصات الاوروبية على انخفاض. وخسرت كل من بورصتي باريس وفرانكفورت 0,87 بالمئة، ولندن 0,23 بالمئة بينما انهت بورصة طوكيو جلستها على انخفاض نسبته 1,85 بالمئة بعد خسارتها اكثر من 3 بالمئة في بداية الجلسة.

والى جانب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، يؤثر عامل آخر على الاسواق هو المصارف الايطالية.

فقد تراجعت في البورصة وتثير تساؤلات لدى المستثمرين حول ما اذا كانت ستسبب ازمة مالية جديدة في منطقة اليورو بينما يبدو ان هناك خلافا بين رئيس الحكومة ماتيو رينزي وشركائه الاوروبيين حول طريقة تمويل هذه المصارف.

وقال فيليب هليديبراند نائب رئيس «بلاكروك» اكبر مؤسسة لادارة الاصول في العالم، في مقال في صحيفة «فايننشال تايمز» ان «رينزي محق، هناك مشكلة مصرفية».

وبدأت روما محادثات مع الاتحاد الاوروبي لدعم النظام المصرفي. لكن الاتحاد الاوروبي وألمانيا خصوصا يطالبان بان تحترم الحلول المطروحة القواعد المتعلقة بمساعدة الدول.

عمليا تطالب القواعد الجديدة بان يدفع المساهمون والدائنون واصحاب الودائع في المصارف، الاموال لانقاذها بينما تفضل ايطاليا انقاذا حكوميا اقل ايلاما للجمهور.

وقال هوسن ان هذا «مزيج يمكنه تركيع النظام المصرفي الاوروبي وحاليا يبدو ان السياسيين ليس لديهم اي فكرة عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها حل المشكلة».