أعلن كل من وزيرة القضاء إيليت شاكيد، ووزير الأمن العام جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، عن عزمهما تقديم مشروع قانون يسمح بإجبار شبكات التواصل الاجتماعي على إزالة المواد التي تنشر بشكل « يحرض على العنف والإرهاب ».
وذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، أن مشروع القانون يعمل أيضا على منع الوصول لهذه المواد « التحريضية » وحظر مواقع ذات محتوى مماثل من « التحريض » كما يجري العمل بذلك في استراليا وفرنسا.
وبيّنت أن تعليمات صدرت لما يعرف بوحدات « السايبر » في الشرطة الإسرائيلية لتحديد هذه المواد ومستواها بهدف إزالتها من خلال تقديم شكاوي لشركات فيسبوك وتويتر وجوجل لإزالته والعمل على إزالة أي مواد تدعو إلى « العنف والإرهاب ».
وقالت شاكيد: « الجماعات والمنظمات تستخدم شبكة الانترنت بشكل غير سليم، وللحد من انتشار مثل هذه المواد نعمل على تشريعات إضافية في إطار التحديات التي نواجهها عبر الانترنت ».
بينما قال أردان « نبذل قصارى جهدنا لتعزيز هذه التشريعات بسرعة، والتي من شأنها أن تسمح بإزالة أي محتوى تحريضي ».