خبر البرلمان المصري يقر تعيين رئيس جديد لأكبر جهاز رقابي في البلاد

فلسطين اليوم

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على تعيين « هشام بدوي »، رئيسا لـ« الجهاز المركزي للمحاسبات »، خلفا لـ« هشام جنينة »، الذي أُقيل من منصبه في مارس/آذار الماضي، على خلفية أرقام ضخمة أعلنها عن حجم الفساد في مصر.

وكانت إقالة « جنينة » أثارت جدلا في الشارع المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار « غير قانوني » ويمثل « مساسا باستقلالية » « الجهاز المركزي للمحاسبات »، أعلى جهاز رقابي في البلاد، وقال بعضهم إنه كان من الأولى التحقيق في صحة الأرقام، التي أعلنها الرجل بشأن حجم الفساد في البلاد، بدلا من بدء محاكمة له بتهمة « نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد ».

وحسب بيان لمجلس النواب (البرلمان المصري)، حصلت « الأناضول » على نسخة منه، وافق 329 نائبا، خلال جلسة عقدها المجلس اليوم، على قرار الرئيس « عبد الفتاح السيسي » تعيين « بدوي ».

بينما صوت 9 نواب ضد تعيين « بدوي »، وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وغاب عن جلسة التصويت 250 نائبا من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 596 نائبا.

وتنص المادة 216 من الدستور المصري على أن رئيس البلاد يعين رئيس « الجهاز المركزي للمحاسبات »، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه على شخص من يشغل هذا المنصب.

وكان « بدوي » يشغل منصب نائب رئيس « الجهاز المركزي للمحاسبات »، وأصبح قائما بأعمال رئيس الجهاز عقب إقالة « جنينة ».

وسبق لـ« بدوي » تولي عدة مناصب من بينها عمله مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد، ورئيسا لـ« نيابة أمن الدولة العليا » (المختصة بالتحقيق في الاتهامات التي تمس الأمن القومي للبلاد)، قبل أن يصبح محاميا عاما أول بها.

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعفى الرئيس المصري « جنينة » من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ« نيابة أمن الدولة العليا »، قالت فيه إن « التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارا في قيمة الضرر ».

لكن « جنينة » قال، لاحقا، إن مبلغ الـ600 مليار جنيه، الذي أعلنه، يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز عام 2012، وإن إحدى الصحف المحلية التي نشرت التصريح هي من حرفته.

وآنذلك، كلف « السيسي » نائب رئيس الجهاز، « هشام بدوي »، بتولي تسيير أعمال الجهاز. وكان « بدوي » عينه « السيسي » قبلها بأشهر في الجهاز نائبا لـ« جنينه ».

ومؤخرًا، أقام « هشام جنينة » دعوى قضائية ضد « السيسي »؛ بسبب إعفائه من منصبه، الذي يقول إنه « مخالف للقانون »، وفق تصريحات سابقة لـ« الأناضول » أدلى به محاميه « علي طه ».

وتنص المادة 20 من قانون « الجهاز المركزي للمحاسبات » على أنه « لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ».

وعُيّن « جنينه » رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق، « حسني مبارك »، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ومثل الرجل أمام القضاء، يوم الثلاثاء، الماضي بتهمة « الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة »، على خلفية الرقم الذي أعلنه عن حجم الفساد في البلاد.

ووفقا لموقع « الجهاز المركزي للمحاسبات » على شبكة الإنترنت يُعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة، ويهدف إلى « تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون ».