خبر فلسطينيون وجنسيات أخرى لجؤوا لغزة: الحكومة عشمتنا بالحلق رحنا خرمنا وداننا

فلسطين اليوم

يواجه اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من الدول العربية إلى قطاع غزة أوضاعا صعبة وصعوبات جمة في توفير مستلزمات الحياة الكريمة، ورغم المساعدات التي تأتي بين حين وآخر من هنا ومن هناك فإن أوضاعهم الإقتصادية صعبة للغاية.

اللاجئون استمعوا لدى دخولهم قطاع غزة عام 2014 لكثيرٍ من الوعودات التي تضربُ لها الآذان، غير انها لم تنفذ على أرض الواقع.

لاجئو الحرب –كما يعرفهم القانون الدولي- في غزة من الفلسطينيين والجنسيات العربية الأخرى لازالت معاناتهم مستمرة للعام الخامس على التوالي، دون أن تتمكن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حل جذري لمشكلة 465 عائلة لجأت إلى القطاع في ظروف مأسوية طلباً للأمن والاستقرار، وللأسف أصبحت تلك العائلات عرضةً للتجاذبات السياسية الفلسطينية، وحرفاً ساقطاً من حسابات القوى الفاعلة.

وتضاعفت معاناتهم جراء عدم صرف مستحقاتهم  المالية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 6/4/2015، معتبرين أن الحجج والمبررات التي تسوقها وزارة المالية في رام الله واهية، يشار إلى أن المساعدة المالية توقفت منذ شهر 8/2015.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسته 97 تقديم مساعدة لعائلات الوافدين من الدول العربية إلى المحافظات الجنوبية التي لا تحصل على مساعدات من أي جهة أخرى حسب الأصول المتبعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير تأمين صحي للأسر غير المؤمنة صحياً، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وتوفير مشاريع مدرة للدخل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل، وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسر من غير الجنسيات الفلسطينية.

طالبوا الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني بضرورة الاسراع في وضع آلية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2016 م جلسة 97

رئيس هيئة التنسيق المشتركة للاجئين من الدول العربية سوريا - ليبيا – اليمن د. محمود حسين الشاويش، يقول: حال ومعاناة اللاجئين من سوريا وليبيا واليمن لم يعد خافياٌ على أحد من الجهات الرسمية والأهلية (..) اللاجئون يتضورون اليوم جوعاً، ويطردون من بيوتهم, ولا يقدرون على توفير أقل الاحتياجات لأسرهم وأطفالهم, وهم يضطرون لمغادرة قطاع غزة تحت ضغط الظروف المعيشية بحثاٌ عن لقمة العيش, وبسبب سياسة اللامبالاة والمماطلة .

وأكد د. الشاويش أن اللاجئين يعيشون ظروفاً اقتصادية ومادية صعبة للغاية، وأنهم استمعوا لسلسلة من الوعود غير أنها لم تنفذ، مستنكراً تأخير صرف المساعدة المالية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في عام 2014.

طالبوا (الأونروا) لصرف مستحقات بدل السكن للاجئين والمستحقة منذ 7 شهور

وأضاف: لا نستطيع أن نتفهم هذا التأخير غير المبرر لمستحقاتنا التي لم نتسلمها منذ شهر 8/ 2015 م, معتبراً أن الحجج والمبررات التي تسوقها وزارة المالية في رام الله واهية، ولا ترقى الى ابسط القواعد والقيم الانسانية والأخلاقية, وتدفع اللاجئين دفعاٌ الى التسول أو الهروب الى شتى بقاع الارض .

وشدد على أن هيئة التنسيق المشتركة التي تمثل لاجئي الحرب من الدول العربية في قطاع غزة لم تعد قادرة على السكوت والوقوف موقف المتفرج امام تفاقم الأزمة.

وطالب الشاويش الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني بضرورة الاسراع في وضع آلية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2016 م جلسة 97، وضرورة الضغط على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لصرف مستحقات بدل السكن للاجئين والمستحقة منذ 7 شهور .