خبر أبو ظريفة يدعو لوقف الرهان على المشاريع والمفاوضات 'العبثية'

فلسطين اليوم

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، القيادة الفلسطينية إلى وقف الرهان على المبادرة الفرنسية والعودة للمفاوضات العبثية والعقيمة باعتبارها مضيعة للوقت ولا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وساهمت في زيادة الاستيطان ووفرت الغطاء لتهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

جاءت تلك الدعوات خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ49 لنكسة حزيران 1967 والتي انطلقت من دوار حيد عبد الشافي نحو مقر الأمم المتحدة بمدينة  غزة.

وحذر أبو ظريفة من نكسة عربية جديدة أمام حملة الأكاذيب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه الجديد ليبرمان في الإعلان عن أن مبادرة السلام العربية تحمل نقاطاً إيجابية يمكن البناء عليها بعد إجراء التعديلات عليها.

 وحذر في الوقت ذاته من استغلال نتائج اجتماع باريس لإقامة علاقات وتطبيع عربي وإسلامي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والعودة مرة أخرى للمفاوضات الثنائية العبثية بمرجعياتها ورعايتها الحالية وبدون الوقف التام لكافة النشاطات الاستيطانية بالضفة والقدس.

 وشدد أبو ظريفة على أن ما صدر عن اجتماع باريس يتطلب التوقف عن الرهان على مشاريع طبخت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والمباشرة في الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي تستند إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار مارس 2015 التي تدول القضية والحقوق الفلسطينية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة «دولة تحت الاحتلال» وتعلن رسمياً طي صفحة المفاوضات العقيمة وانتهاء العمل باتفاق أوسلو وملحقاته، على طريق انعقاد المؤتمر الدولي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وتستعيد الوحدة الوطنية بتطبيق اتفاقات المصالحة واعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة تعزز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال والاستيطان والأبارتهيد العنصري.

 وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أنه بعد أكثر من 23 عاماً من التوقيع على اتفاق أوسلو الفاشل بين قيادة م.ت.ف. المتنفذة وإسرائيل وانطلاق ما يسمى بعملية التسوية في الشرق الأوسط في إطار ما يسمى « حل الدولتين » ، فلا توجد إمكانية لتنفيذ هذا الحل ليس فقط لأنه لم يبق من الأرض الفلسطينية ما يسمح بقيام الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967، بل لأن القوانين والتشريعات للاحتلال الإسرائيلي التي سُنت وتنتظر أن تسن تلغي الفكرة أمام العالم، ليأتي ما أعلنته وزيرة (العدل) أيليت شكيد ما يلغي الفكرة من أساسها، وبصدد إصدار (قانون) جديد ولإقراره في الكنيست، ينص على إخضاع الضفة الفلسطينية لـِ(القوانين والتشريعات الإسرائيلية)، أي إعلان (قوننة) الضم، وإلغاء ما يسمى بـ « الخط الأخضر »، كما سبق لرئيس الحكومة العنصرية المتطرفة نتنياهو أن رفض المبادرة الفرنسية رسمياً، وأعلن أنها ستصل إلى « الفشل ».

وأكد أبو ظريفة في ذكرى نكسة حزيران الأليمة، أن شعبنا مصمم على مواصلة النضال حتى تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 4 حزيران يونيو 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرار الأممي 194 ورفض أية حلول أو إملاءات أو بدائل تنتقص من حقوقه تحت أية مسميات سواء تبادل الأراضي أو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل أو التنازل عن حق العودة.