خبر سويسرا تسلم تونس جزء من أموال عائلة الرئيس التونسي السابق بن علي

فلسطين اليوم

تسلمت تونس 500 ألف دينار تونسي (238 ألف دولار تقريبا) من سويسرا كجزء من الأموال المهربة الى الخارج، حيث أكد وزير املاك الدولة و الشئون العقارية حاتم العشي، أن السفيرة السويسرية بتونس سلمت، أمس الاثنين، المكلف العام بنزاعات الدولة صك المبلغ.

وقال كمال الهذيلي المكلف العام بنزاعات الدولة الذي كان يتحدث خلال الملتقى الدولي حول استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، أن الاموال التي تسلمها من السفيرة السويسرية، وهي من الأموال المهربة من طرف سفيان بن علي الرئيس المدير العام لشركة “وايت فلاور” سيتم ضخها في حساب خزينة الدولة وستوجه لتنمية المناطق الداخلية”.

وينظم هذا الملتقى الدولي في تونس بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة، والاتحاد الأوروبي حول “منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة”.

وتقدر قيمة الأموال المجمدة في البنوك السويسرية بـ60 مليون دولار، منذ فرار زين العابدين بن علي الذي حكم تونس لأزيد من أربع وعشرين سنة.

وقال وزير أملاك الدولة و الشئون العقارية، حاتم العشي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن مطالبة تلك الدول بإعادة الأموال المودعة لدى مصارفها، تستلزم استصدار حكم قضائي من المحكمة وليس فقط قرار مصادرة حكومي، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وهو ما يعتبر صعبا في الحالة التونسية، موضحا ان استرجاع تلك الأموال المهنوبة يتطلب من الحكومة إضافة إلى الإجراءات القضائية، بدل كل المساعي الدبلوماسية لإقناع حكومات تلك البلدان.

وأضاف المتحدث أن مبلغ 238 ألف دولار الذي سلمته السفيرة السويسرية للمكلف بنزاعات الدولة، يبقى بسيطا في قيمته المادية، الا انه بداية مع السلطات السويسرية في انتظار استرجاع المبالغ الكبرى المجمدة في المصارف السويسرية.

وفي سؤال حول حجم الاموال المهربة قال الوزير انه يصعب تقدير حجمها الحقيقي وان السلطات السويسرية جمدت ما قيمته أكثر من 60 مليون دولار من الاموال المهربة لديها، وان استرجاع جميع الأموال يحتاج إلى الوقت.

وعبر الوزير عن أمله في ان تشجع المصالحة الوطنية التي تمثل خيارا وطنيا لتونس، على حد تعبيره، المعنيين بهذه الأموال على الكشف عنها ما من شأنه المساعدة في استرجاعها كي يستفيد منها الشعب التونسي.

ويشار إلى ان سفيان بن علي هو شقيق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وحكم عليه غيابيا بـ15 سنة سجنا بتهم تتعلق بتهريب الأموال، بعد إطلاق سراحه من طرف السلطات التونسية التي سبقت أن ألقت عليه القبض.

وتقدر قيمة الأموال المنهوبة في تونس والمهربة إلى ملاذات ضريبية في الخارج، بحوالي 1000 مليون دينار تونسي وما تزال استعادتها مرهونة بمعركة قانونية وسياسية لا تخلو من تعقيدات في ظل التجاذبات السياسية التي تعرفها البلاد. وأمام بطء الإجراءات الخاصة باسترجاع الاموال والمنقولات والتي تزيد من حدتها البيرقراطية التي تعاني منها تونس، تبنت وزارتي العدل واملاك الدولة خطوة لبحث آلية تمكن من استرجاع هذه الاموال التي عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة في استرجاعها اذ لم تتجاوز قيمة المسترجعات الـ23 مليون دولار من حسابات سيدة قرطاج السابقة، ليلى بن علي، ويختين وطائرة خاصة في ملكية صخر الماطري واستصدار قرارات من السلطات السويسرية لتجميد حسابات بقيمة 92 مليون فرنك سويسري تعود لكل من بن علي والحسن الطرابلسي.

وقالت ريتا أدامس، سفيرة مملكة سويسرا، أنه قد تم التوصل الى تعاون قانوني بين البلدين يعتمد على الثقة المتبادلة وهو ما ينهي اي اشكال سياسي بهذا الخصوص، مشيرة الى ان سويسرا معروفة بالشفاشية في تعاملها مع مثل هذه القضايا المالية.