خبر حملة الضمان الاجتماعي تقدم مطالبها للحكومة‎

فلسطين اليوم

أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن المطالب التي قدمتها الحملة هي رزمة واحدة، « وأن من لا يريد تعديل نسب المساهمات هو الذي يتحمل مسؤولية افشال القانون ».

وقال عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية اياد الرياحي، خلال عرضه لمجموعة الملاحظات التي وضعتها الحملة على قانون الضمان الاجتماعي إن الإصرار سواء من الحكومة أو بعض ممثلي القطاع الخاص على نسب مساهمات غير عادلة هو إجحاف غير مقبول.

جاء ذلك خلال اللقاء الوطني الثاني من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي عقدته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين، في مدينة طولكرم، وضم العديد من العاملين في المنظمات الاهلية والنقابات والمؤسسات المحلية والأشخاص ذوي الاعاقة.

بدوره، أكد عضو سكرتاريا الحملة منجد أبو جيش أن الحوار لتعديل القانون يمر بمرحلة صعبة وأن  اللقاء الذي سيتم عقده غد في المجلس التشريعي هو حاسم من ناحية المطالب والتعديلات، مشيرا إلى أن الحملة حشدت الآلاف من الناس أمام مجلس الوزراء وهي جاهزة لفعل ذلك مجددا إذا ما تم الخروج بتعديلات لا تلبي حقوق العاملين.

يذكر أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي منذ بداية عملها تعقد اللقاءات والاجتماعات والجلسات على مستوى الموظفين والعاملين والنقابيين والتي يتم من خلالها ايصال رسالة الحملة والتحشيد قدر الامكان في مناطق الضفة الغربية للضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

يذكر أن المطالب التي قدمتها الحملة هي على النحو التالي:

1) ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين.

2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.

3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).

4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور.

6) استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.

7) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.

8) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

9) الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.

10)  تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.

11)  ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.

12)  الاجحاف في آلية انهاء اتعاب نهاية الخدمة.

13)  عدم وجود تميز ايجابي في القانون لذوي الاعاقة.

14)  المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها.

15)  غياب استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون.

16)  الحد الادنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل.

17)  حق الانتساب الاختياري: غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق.

18)  معالجة النصوص الخاصة بموظفي البلديات.