خبر الملجأ ليس حلال- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          قتلت أنستاسيا روزنوف وزوجها الاسبوع الماضي في ريشون لتسيون. وحسب الاشتباه فان القاتل هو زوج روزنوف السابق الذي اطلقت الشرطة النار عليه أمس فقتلته. وكانت روزنوف غادرت الملجأ للنساء المضروبات، حيث اقامت بضعة ايام قبل القتل على مدى ساعات قليلة فقط. وخيارها في ترك الملجأ بخلاف فتوى الطاقم المهني ليس شاذا. فحسب معطيات جمعية « لا للعنف »، فان 22 في المئة من النساء يتركن الملاجيء في غضون أقل من اسبوع. وفي معظم الحالات، لا يكون التهديد على حياتهن قد زال في هذه الفترة الزمنية.

          من 2011 وحتى اليوم قتلت في اسرائيل 109 نساء على ايدي اقربائهن أو ازواجهن، ثماني منهن منذ بداية 2016 فقط. وفي حالات عديدة قتلت النساء بعد أن كن رفعن شكوى الى الشرطة. وفي بعض الحالات صدر أمر حماية للمرأة المهددة، ولكن الرجل خرقه والشرطة لم تعتقله بسبب ذلك. في 2015، منذ بداية السنة وحتى تشرين الاول، خرق 515 أمر حماية من قبل رجال عنيفين. هذه المعطيات، وبشدة اكبر، حالة روزنوف تثبت بان اقامة ملاجيء للنساء المضروبات يمكنها أن تشكل حلا طارئا اوليا فقط. فالملاجيء ليست مبنية كحلول طويلة المدى للنساء ولاطفالهن، وفي كل الاحوال فان حمايتها محدودة، في ضوء حقيقة أن اقل من ربع الرجال العنيفين، ممن تتواجد نساؤهم في الملاجيء، يبعدون عن البيت بقوة أمر او يوجدون في المعتقل (56 في المئة من اولئك الرجال يواصلون العيش في البيت). وفي حالات عديدة فان وجود الملاجيء يشرع حتى اتهام الضحية في أنها لم تذهب الى الملجأ أو اختارت تركه، مما يساهم في اعفاء السلطات من مسؤوليتها.

          في ايلول 2014 تشكلت لجنة متعددة الوزارات « لمعالجة ظاهرة العنف في العائلة »، رفعت بعد نحو سنة توصياتها، التي تتضمن اقامة منظومة شرطية خاصة تعالج العنف في العائلة، فتح منازل اخرى للرجال الضاربين، منح سلة تأهيل للنساء اللواتي يخرجن من منازل النساء المضروبات، نقل المعلومات، مثل السجل الجنائي أو الحصانة الطبية، بين الهيئات المختلفة التي تعالج حالات العنف في العائلة وغيرها. وفي نصف السنة المنصرمة منذ رفع الاستنتاجات لم تحقق أي تقدم ذي مغزى. وفي شباط الاخير تقرر تشكيل لجنة مدراء عامين لهذا الموضوع من عدة وزارات حكومية، ولكن هذه لم تنعقد منذئذ الا مرة واحدة.

          الان، يعد الوزير جلعاد اردان بانه حتى 2017 تعمل ستة ملاجيء تأهيل للرجال الضاربين، واليوم سيبحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون بادرت اليه رئيسة ميرتس، النائبة زهافا غلئون، وكتب بالتعاون مع وزارة شؤون الامن الداخلي، يلزم الشرطة بالاعتقال والتحقيق مع خارجي امر الحماية. هذه خطوات ايجابية، ولكن لا يحتمل أن تكون البشرى الاساس في مكافحة ظاهرة بهذا القدر. على الحكومة أن تتخذ خطة شاملة لمكافحة العنف في العائلة وأولا وقبل كل شيء عليها أن تطبق  الخطة المطروحة عليها.