خبر ترامب ينتزع ترشح « الجمهوري » وكلنتون تغرق في فضيحة البريد الإلكتروني

فلسطين اليوم

أعلن المرشح الجمهوري الملياردير دونالد ترامب، اليوم، أنه بات يملك الغالبية اللازمة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له، وهو ما سيتم بشكل رسمي في المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، بين 18 و21/تموز المقبل.

وقال ترامب إنه « تجاوز العتبة »، وذلك بعد أن توقعت عدة وسائل إعلام أنه حصل على الأقل على 1237 مندوبا، بفضل تأييد العديد من المندوبين الذين لم يكونوا في صفه.

وأضاف ترامب الذي ما فتئ يثير الجدل بشكل يومي، « هذا شرف لي، والذين وقفوا إلى جانبي أتاحوا لنا تجاوز العتبة المطلوبة »، مبديا استغرابه من حصول ذلك بهذه السرعة.

وسخر ترامب من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي لا تزال تتصارع مع بيرني ساندرز بقوله: « أحب أن أرى هيلاري وبيرني يتشاجران ».

واتخذ ترامب من هذه المناسبة فرصة للرد على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي هاجمه في وقت سابق، حيث قال إنه (أوباما) لا يعرف شيئا عن قضايا الأعمال، مضيفا، « في حقل الأعمال من الجيد مفاجأة الناس.. لأن الكثير من بلدان كوكبنا الجميل يستغلوننا تماما ».

وكان أوباما قال إن العديد من المقترحات التي عبر عنها ترامب « تظهر إما جهلا بقضايا العالم، أو موقفا متفردا ومتعاليا عن الآخرين ».

وبهذا يكون ترامب قد اجتاز عتبة 1237 مندوبا، وهي الأغلبية التي كان من المؤكد أن يحصل عليها يوم 7/حزيران المقبل، في آخر الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في عدة ولايات بينها كاليفورنيا.

وحقق ترامب الرقم السحري للفوز بالترشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 8 تشرين الثاني المقبل، في منافسة المرشحة الديمقراطية المحتملة، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، والتي غرقت من جديد في فضيحة استخدام « خادم بريد الكتروني » خاص، بعد أن أكد تقرير رقابي حكومي أصدره المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أن كلينتون، خالفت القواعد الاتحادية في التعامل مع حساب بريدها الإلكتروني، حينما كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية.

وذكر التقرير أن « كلينتون لم تطلب إذنا باستخدام خادم خاص للتعامل مع رسائل بريدها الإلكتروني التي تتناول أغراض وزارة الخارجية، وحتى إن كانت طلبت إذنا ما كانت لتحصل عليه ».

وأضاف أن خادم كلينتون الخاص، الذي كانت تديره من منزلها في نيويورك، احتوى على عشرات الرسائل الإلكترونية التي صنفتها وزارة الخارجية فيما بعد بالسرية، وبعضها صنف بأنه سري للغاية، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على كلينتون تسليم رسائل بريدها الإلكتروني عند مغادرة منصبها في عام 2012.

وتابع التقرير، « كان يجب على وزيرة الخارجية السابقة الحفاظ على أي سجلات اتحادية أنشأتها وتلقتها على حسابها الشخصي، وذلك من خلال طباعة وحفظ هذه السجلات مع الملفات ذات الصلة في مكتب الوزير ».

من جهته، فإن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر (الذي عمل نائب متحدث باسم الخارجية الأميركية في عهد كلينتون)، قال في معرض رده على سؤال القدس، « نعلم أن ذلك خلق تعقيدات في عملية الأرشفة، ولكن الأمن القومي الأميركي لم يساوم على الإطلاق، وبالتالي لا نرى في التقرير خروقات عظيمة ».

إلا أن المفتش العام أكد أنه على أقل تقدير، « كان يجب على كلينتون أن تكون قد سلمت جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعمال الوزارة قبل إنهاء خدمتها الحكومية، ولأنها لم تفعل ذلك، فهي لم تمتثل لسياسات الوزارة التي تنفذ وفقا لقانون السجلات الاتحادية ».

وأشار التقرير إلى أن كلينتون لم تثبت لمسؤولي الأمن بوزارة الخارجية أن خادمها الخاص أو جهاز هاتفها النقال يفي بالحد الأدنى من متطلبات الأمن المعلوماتي.

وتسبب استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص بمنزلها في نيويورك لأغراض حكومية في بدء عدة تحقيقات، لا يزال أحدها مفتوحا ويجريه مكتب التحقيقات الاتحادي، وقد خيم الجدل المتصل بهذه القضية على حملتها لعدة شهور.

ورفضت كلينتون وثلاثة من كبار مساعديها إجراء مقابلات مع المفتش العام بشأن هذا التقرير.

وتخوض كلينتون منافسة قوية داخل الحزب الديمقراطي مع السيناتور بيرني ساندرز، لنيل بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 8 تشرين الثاني المقبل.