خبر الاتحاد الإسلامي: أجهزة السلطة تتجاوز القانون بالاعتقال السياسي

فلسطين اليوم

طالب الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أجهزة أمن السلطة بالتوقف الفوري عن الملاحقة والاعتقالات السياسية التي تنفذها في الضفة المحتلة بحق كوادر وأنصار حركة الجهاد الإسلامي ، باعتبارها تتجاوز القانون.

وقد أدان الاتحاد في بيان له التجاوزات القانونية للاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجه الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، والتي نالت كافة المقاومين والمجاهدين والتي كان، أخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي كلاً من الأسير المحرر أحمد محمد دار نصر (53 عامًا) من رام الله، وهو من مبعدي مرج الزهور، والأسير المحرر نضال مساعد، الذي قضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وهو من بلدة يعبد قضاء جنين، ويوسف مشارقة، كما جرى ملاحقة واستدعاء عدد آخر.

وأعرب الاتحاد الإسلامي، عن بالغ قلقه لما تقوم به الأجهزة الأمنية من خطف واعتقال سياسي وخرق لنصوص القانون الفلسطيني.

وطلب الاتحاد السلطة بالتوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تمثل دعوة لتنفيذ ما يعجز الاحتلال عنه باعتقال طلاب وأسرى محررين وكوادر وأنصار الحركة وملاحقة آخرين، مشدداً على أن هذه الاعتقالات جرائم لا تسقط بالتقادم ومنفذيها سيحاسبون.

واعتبر البيان أن هذه الاعتقالات تجاوزت لكل الأعراف، مؤكداً أنها تمس بقيم شعبنا الفلسطيني النضالية ، في ظل استهداف أبناء شعبنا واستباحة  المسجد الأقصى والاعتداء عليه، لمصلحة من يتم هذا التعاون الذي يكرس الانقسام ويجعل من الاحتلال واقعا مقبولا وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان، جامعة الدول العربية بضرورة التدخل العاجل لدى السلطة لوقف الاعتقال السياسي، مناشداً منظمات حقوق الإنسان ضرورة فضح هذا الاعتقال السياسي والتدخل العاجل لإطلاق سراحهم، فيما طالب القوى الوطنية والإسلامية ببذل كل الجهود لإطلاق سراح جميع المعتقلين.