تقرير الحرب مشتعلة بين النقابات والحكومة بالضفة

فلسطين اليوم

لا يزال الجدل قائما حول قرار الحكومة الفلسطينية تجميد أموال الاتحادات والنقابات العمالية في فلسطين، ففي حين تؤكد وزارة العمل، الجهة التي أصدرت القرار، على قانونية الخطوة التي اتخذتها، لجأت النقابات إلى القضاء للطعن في هذا القرار الذي وصفته بغير قانوني والمناقض للقانون الفلسطيني.

وكانت وزارة العمل الفلسطينية اتخذت قرارا بتجميد أموال النقابات والإتحادات العمالية في 24 من نيسان الفائت، إلى حين تصويب أوضاعها المالية والإدارية على حسب نص القرار.

وكان وكيل وزارة العمل ناصر قطامي في حديث ل« فلسطين اليوم » برر هذا القرار بأنه إجراء لتصويب أوضاع هذه الاتحاد والنقابات وإلزامها التقييد باللوائح والأنظمة الداخلية المقرة من قبل هيئاتها العامة.

وقال قطامي:« نحن لم نتخذ هذا القرار جزافا، وإنما جاء بعد شكاوي وجهت إلينا من قبل بعض النقابات تشكك بإلتزام هذه النقابات والاتحادات بالأسس والمعايير التي على أساسها تم منحها التفويض في السابق », مشيرا إلى ان هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، فقد صدر نفس القرار في العام 2013 , وصدر نفس القرار وقامت معظم النقابات بتصويب أوضاعها المالية، وهذا القرار موجه لتلك التي لم تسوي أوضاعها بعد.

القرار أُتخذ بعد إجراء الانتخابات العامة للنقابات العمالية وفوز الأمين العام السابق شاهر سعد في 18 نيسان الفائت، وهو ما أعتبره البعض تصفية حسابات ضد شخوص بعينها في الاتحاد.

هذا الادعاء رفضه قطامي, وقال إن هذا التزامن جاء بعد تقديم وثيقة من أكثر من 30 نقابة عامة و فرعية كانت منتسبة لهذا الاتحاد تقول أن الإجراء الذي تم « للإنتخابات » مخالف لدستور النقابات.

وتابع:« وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون العمل وكون النقابات حق للأفراد كان التدخل من أجل التأكد من مدى صوابية الشكاوى الموجودة لدينا ».

ما ساقه وكيل وزاره العمل رفضه القائمين على الاتحاد بالمطلق، وهو ما أكده حسين فقهاء أمين سر الإتحاد، وقال فقهاء لـ« فلسطين اليوم »:« إن هذا التجميد هو تعدي على حقوق والحريات النقابية و مناقض للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني نفسه، وإنتهاك لحقوق والحريات أيضا، حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الحقوق والحريات النقابية ».

وتابع:« نطالب بإعادة النظر في هذا القرار لأنه إجراء يعني محاربة بلقمة عيش العمال، فهذه الأموال هي حقوق للعمال وعائلاتهم، ونحن لا نستطيع أن نرى القرار إلا أنه عقاب جماعي لكل المستفيدين من الاتحاد ».

وبهذا الإعتراض توجه إتحاد النقابات العمالية للقضاء للبت بهذه القضية، مُسلحين بآراء الخبراء القانونيين والتشريعيين الذين أكدوا عدم صلاحية وزارة العمل لإتخاذ هذه الخطوة، ومن بينهم الخبير القانوني نائل الحوح الذي بين إن هذه الصلاحيات « لوزارة العمل » منصوص عليها بالقانون الأردني، ولكن إصدار قانون العمل الفلسطيني.

وترافق الإعتراض الذي أعلنه الاتحاد وتوجه للقضاء أيضا، تحرك من بعض المؤسسات حقوقية وأهلية توجهت إلى وزارة العمل لاستيضاح تفاصيل القرار، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كان أحد هذه المؤسسات، كما يقول مديره العام حسن البرغوثي.

وأشار البرغوثي لفلسطين اليوم، إن تحركهم الرئيسي كان من موقف مبدأي « ضد أيه تدخل الحكومي وأي طرف في عمل النقابات والمؤسسات الحريات العامة، طالما لا يوجد أيه مخالفات للشخص ذات طابع جنائي وفساد وما يتعارض من القانون.

ولكن ما تم تبيانه من قبل الوزارة لهم، بحسب البرغوثي، هو وجود مجموعة من النقابات تقدمت بشكوى لوزارة العمل عن وجود فساد، وهنا يتحول الإجراء، كما يقول البرغوثي، إلى إجراء قانوني، بتجميد تصرف القائمين على أموال النقابات لحين التأكد من القضية.

وحول إذا ما كانت دوافع هذا القرار تصفية حسابات بين أشخاص، قال البرغوثي لا أستبعد ذلك، ولكن إن كانت مبنيه على معلومات فساد صحيحة لا يمكن إلا أن يتم التدقيق والبحث بهذه القضية، وعلينا الإنتظار إلى حين التأكد أو نفي هذه الإتهامات.

عضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، رفض كل تبريرات القرار، كما العديد من نواب التشريعي ، وأعتبره قرارا غير قانوني من أساسه، وقال الصالحي لفلسطين اليوم، إن مثل هذه القرارات تحتاج إلى قرار من المحكمة وليس من وزارة العمل، داعيا إلى التراجع عن هذا القرار.

وتابع: » الأصل أنه في حال تأكد وجود أيه إخلالات فردية محددة لأي من النقابات أن يتم معالجتها وفقا للقانون ولكن أن يصدر قرار اجمالي بتجميد أموال النقابات والأتحادات النقابية فهذا مخالفا للقانون، وخاصة أنه صادر عن جهة ليست مختصة« .

وأشار  الصالحي إلى أن مثل هذه القرارات تحمل في طياتها تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مرجعا ذلك إلى حاله الانقسام، وتابع: » الواضح أن الضحية الأولى لحاله الانقسام هي التجربة الديمقراطية مما يعني ضعف السلطة التشريعية و الميل لدى السلطة التنفيذية للاستفادة من هذا الوضع في تطبيق إجراءات غير قانونية".