خبر الحكومة: تنفيذ الإعدام بغزة يتطلب شرطين أساسيين ..!

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم حكومة رام الله يوسف المحمود اليوم الخميس: « هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة ».

وأضاف المتحدث في بيان صحفي: « إن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة ».

ورداً على تصريحات حماس في قطاع غزة بشأن عزمهم تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، أكد أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة".

وشدد المحمود، على أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، كما أن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك فإن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية للوطن.

وأشار المحمود إلى أن الحكومة تتعامل بصفتها حكومة وفاق وطني، وبأنها لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن، وأنه على الرغم من كافة العراقيل التي واجهت الحكومة في بسط ولايتها على غزة، إلا أنها لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في غزة.