خبر أين ذهب الاسمنت المصري الذي دخل قطاع غزة ؟

فلسطين اليوم

تساءل المئات من المواطنين في قطاع غزة منذ عدة ايام , حول مصير كمية الاسمنت التي  التي دخلت عبر معبر رفح لقطاع غزة , وخاصة ان القطاع متعطش للإسمنت في ظل منع الاحتلال لدخول الاسمنت للقطاع الخاص.

4500 طن هي كمية الاسمنت التي دخلت عبر معبر رفح لقطاع غزة , الاسبوع الماضي وذلك بعد فتحه ليومين فقط , حيث سُمح خلالها بإدخال عدد قليل من المواطنين , بالإضافة الي دخول عدة شاحنات محملة بالإسمنت دون تحديد الجهة التي حُولت لها .

طالب المواطنين عبر « فلسطين اليوم »بمعرفة الجهة المخولة بالتصرف بالإسمنت وخاصة ان مشاريعهم توقفت , فإذا كانت بيد وزارة الاقتصاد بغزة فإن التوزيع سيكون كالسابق وبنفس السعر , ام  اذا كانت تحت تصرف القطاع الخاص , فسيتم التلاعب بالأسعار من التجار ولن يتمكنوا من الحصول عليها لارتفاع اسعارها.

عبد الفتاح ابو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد, بين ان كمية الاسمنت التي دخلت عبر جمهورية مصر العربية , دخلت بالتنسيق مع  القطاع الخاص , ولم يكن لوزارة الاقتصاد أي علاقة  سوى مراقبة السعر , مشيراً الى ان وزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة التجار , لعدم التلاعب بالأسعار.

وقال ابو موسى في حديث خاص ان وزارة الاقتصاد سمحت بدخول 4500 طن لقطاع غزة خلال يومين من فتح المعبر , حيث تم تحديد سعر الاسمنت الذي يتم ادخاله  800 شيقل للطن الواحد .

وتأمل ابو موسى ان يتم فتح رفح , كون ان ادخال الاسمنت على مدار يومين لا يسمن ولا يغني من جوع , وخاصة ان قطاع غزة , متعطش للإسمنت , بعد ثلاثة حروب شنها الاحتلال  خلفت مزيداً من الدمار في المنشأت الاقتصادية بغزة .

ويشار الى ان أسعار الإسمنت، الممنوع من الدخول إلى قطاع غزة بقرار إسرائيلي، قفزت إلى 2600 شيكل للطن الواحد أي بزيادة 500 في المئة عن سعرها الطبيعي. ويعتبر هذا السعر الذي وصل إلى مستوى قياسي خلال العامين الأخيرين مرشحاً للارتفاع اكثر، وربما يصل إلى أربعة آلاف شيكل للطن الواحد إذا ما استمر الحظر الإسرائيلي على دخول الإسمنت للقطاع المفروض منذ عدة أسابيع. واستهجن أصحاب المصالح والبنايات وصول الأسعار إلى هذا المستوى الذي يتعذر على غالبيتهم شراؤه.

وقال المواطن سمير نادي: إنه فشل في شراء طنين من الإسمنت لاستكمال قصارة منزله بعد أن طلب عدد من التجار الذين توجه للشراء منهم 2600 شيكل مقابل الطن الواحد. وأضاف نادي الغاضب: إن التجار رفضوا التجاوب معه وبيعه الطن بـ1500 شيكل أي اكثر من سعره الحقيقي بثلاثة أضعاف

وأبدى دهشته الشديدة من ترك التجار يبيعون الإسمنت بهذه الأسعار الخيالية والتي تفوق قدرات المواطنين.

أما المواطن حسام شعبان فقد حمل وزارة الاقتصاد مسؤولية ارتفاع الأسعار لعدم سحبها الإسمنت من السوق وبيعه من خلالها بسعره الحقيقي. وقال شعبان: إن التجار لا يبالون بتهديدات الاقتصاد أو الجهات الأخرى ويقومون ببيع الإسمنت بشكل مريح نسبياً ودون تحفظ. وأضاف: إن احد التجار رفض الانصياع له وبيعه الإسمنت بسعرها الطبيعي بعد أن هدده بفضح أمره لجهات الاختصاص.

وقال شعبان: إن التاجر قال له، افعل ما شئت لن أتنازل عن السعر الذي طلبته وهو 2600 شيكل.

وتعطلت مصالح شعبان المنتظر للانتهاء من تجهيز منزله وكغيره من المواطنين والمقاولين ينتظر شعبان أن تسمح إسرائيل بإعادة ضخ الإسمنت في القطاع. وكان سعر الإسمنت يباع قبل القرار الإسرائيلي الأخير بنحو 700 شيكل وهو سعر أعلى من سعره الطبيعي ولكنه مقبول لدى المواطنين.

ويشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع , بحجة الانفاق , منذ اكثر من شهرين , مما ادى الى حالة من الارباك وتعطل عجلة الاعمار مجدداً, وتوقف العشرات من العمال عن العمل , وسط دعوات للجانب المصري لفتح المعبر وإدخال الاسمنت بشكل دائم في ظل تلاعب الاحتلال لإنقاذ الاحتلال من الانهيار.