خبر « هيومن رايتس وتش » تطالب الأردن بتخفيف قيود التنقل للغزيين

فلسطين اليوم

تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينيّة والدوليّة، اليوم خبرًا تُرجم عن صحية هآرتس العبريّة مفاده أن الأردن تنضم لمصر وإسرائيل في منع سكان قطاع غزة من السفر للخارج. إذ يقول « بعد إغلاق معبر رفح في وجه سكان قطاع غزة دأب سكان قطاع غزة السفر عبر معبر إيرز للضفة الغربية ومن هناك إلى الأردن من أجل السفر لدولة ثالثة عبر مطار عمان الدولي، حسب مصادر فلسطينية في قطاع غزة ، الأردن شددت إجراءات منح سكان قطاع غزة تصاريح الدخول لأراضيها. »

من جهتها، قالت « هيومن رايتس ووتش »، في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن على عمّان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى. طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: « بذل الأردن جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ أغسطس/آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات ».

جاء في بيان المنظمة أيضًا « على مدار العقد الماضي على الأقل كان قطاع غزة مغلقا في أغلب الأوقات. لا تسمح إسرائيل لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء وتحد من السفر عبر معبر إريز الواقع بين غزة وإسرائيل بحيث يقتصر استخدامه على »الحالات الإنسانية الاستثنائية« . تفتح مصر، التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع، معبر رفح مرات قليلة سنويا. تسمح مصر لنحو 9 في المئة فحسب من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، بحسب تقديرات النصف الأول من 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحا بانتظام. نتيجة لذلك، يحرم الفلسطينيون في غزة فعليا من السفر للخارج. »

بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان « غيشا » – التي تساعد سكان غزة في الحصول على تصاريح سفر إسرائيلية – إن قبل أغسطس/آب لم تسمع بأي رفض لطلبات ترانزيت. ومنذ أغسطس/آب وحتى يناير/كانون الثاني، تواصل 58 شخصا مع غيشا لطلب المساعدة وقالوا إن طلباتهم بالتصريح الأردني الخاص بالترانزيت قد رُفضت أو لم تنل أي ردود. بالنسبة لهؤلاء الطلاب والمهنيين وأسرهم، فهذا الرفض يعني عدم القدرة على السفر. وأكدت مؤسسات تعليمية فلسطينية وأجنبية لـ « هيومن رايتس ووتش » إنها بدورها لم تتمكن من استصدار التصاريح الأردنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اللازمة للعبور بالأردن. حتى إن بعض كبار رجال الأعمال لم يتمكنوا من استصدار التصريح بحسب تقارير.

وفي توثيق لبعض الحالات التي لا تسطيع الحصول على عدم الممانعة، تقول الشابة نوال « 40عام » والتي فضلت عدم ذكر اسمها أنها تقدمت عدة مرات للحصول على ورقة عدم ممانعة لكنها في كل مرة كانت تقابل بالرفض، وتشرح :« المعروف لدينا ضرورة أن تتقدم جهة رسمية كالاتحادات أو الجمعيات لتقديم الطلب من أجل ضمان مرورهم فقط عبر الأردن وليس الإقامة فيه، لكني أحتاج المرور فقط من أجل السفر لمشاركة خارجية، طلبي عادة يتم رفضه لأني أتقدم بشكل فردي وليس عبر جهات رسمية ».

وتؤكد نوال أن الأمر يرهق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة أن الرفض يتم عادة دون إبداء أسباب، مضيفة أن الرفض المتكرر حرمها الكثير من المشاركات الخارجية في مجال عملها الذي تحتاج إلى أن تتطور فيه. وتضيف: « تقدمت سابقًا ثلاث مرات من أجل مرافقة والدتي المريضة في علاجها وتم رفض طلبي، حين استفسرت وجدت أن الأمر يتطلب شروطًا معقدة، فهو بحاجة إلى كفالة بنكية من الكفيل تصل إلى 5000 دينار أو كفالة عدلية مثل سيارة أو بيت وهي كفالة يقدمها الكفيل الذي سيقدم طلب الزيارة من أجل ضمان عودة الزائر إلى قطاع غزة وعدم مكوثه في الأردن والأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشابات العازبات اللواتي يتخوفون من زواجها في الأردن ومن ثم الاستقرار فيه. »

أمّا الشاب أمجد والذي يقيم في الضفة الغربية حاليًا وهو من سكان قطاع غزة أصلًا فيؤكد أن طلب عدم الممانعة الذي تقدم به تم رفضه رغم حاجته الماسة للمرور عبر الأردن من أجل السفر خارجه لعلاج والده المريض. لافتًا إلى أن تعقد الإجراءات يرهق المواطنين الفلسطينيين دون حلول تنصفهم حتى اللحظة، تؤيده الشابة حنين التي تمكنت قبل عام من زيارة المملكة من خلال تنسيق قدمته لها إحدى الجمعيات الأهلية بعد فشلها عدة مرات في ذلك.

بذات السياق، أرسلت وفاء عبد الرحمن رئيس تحرير شبكة نوى رسالة لوزير الداخلية الأردني تتساءل فيها « لماذا يتم التعامل مع الملف الفلسطيني من منطلق أمني؟ لماذا يتبع للمخابرات وليس للخارجية مثلاً؟ فهمت انه كان ملفاً أمنياً في عهد »الكفاح المسلح« ، أما بعد أوسلو، فلماذا يبقى هناك؟ »

تتابع عبد الرحمن في رسالتها: « أنتم اعترفتم بدولة فلسطين، وعليه اعترفتم بجواز السفر الفلسطيني (رغم ادراكي انه قانونياً أقل من جواز واكثر من وثيقة سفر)، إذن كيف يتم التعامل مع حاملي هذا الجواز وتقسيمهم لفئات وبطاقات ملونة حسب مكان الميلاد؟ وحسب ميلاد اجدادهم؟ »

وتتساءل أيضًا « ماذا تسمون »عدم الممانعة« ؟ هل هي تأشيرة دخول- فيزا؟ لماذا استمر العمل بها بعد عودة المنظمة وتأسيس السلطة واصدار جواز موحد للفلسطينيين؟ ويتم تطبيقها فقط على من حمل أهلهم واجدادهم وثيقة سفر؟ ألا يجٌبْ الجواز الفلسطيني ما قبله؟ » مشيرة إلى استمرار الاجراء بدون أي مطلب من السلطة الفلسطينيّة لوقفه، وتقول: « نحن لم نشكو كثيراً لأنه كان اجراء بسيطاً وغير مكلف، ولكن منذ أكثر من عام ظهرت التعقيدات لدرجة لن أبالغ إن قلت أن 1% ممن يتقدمون لطلب عدم الممانعة يحصلون عليها، والرفض – ليس شخصياً- حسب ما أبلغنا به أحد الديبلوماسيين الأردنيين، إذن هو رفض عام، وعليه يكون السؤال، لماذا لا تعلنون للفلسطينيين أنكم لا تستقبلون المعاملات لكي يتوقفوا عن دفع المال، ورفع الآمال والأحلام؟ »

هذه المشكلة، بكل ما تحمل من شكاوى المواطنين وبيانات منظمات حقوق الإنسان، والرسائل الرسميّة للجهات المسؤولة بالأردن تتطّلب متابعة الأمر مع المملكة الأردنيّة بشكل جاد ورسمي يفضي إلى حلّ الأزمة في أقرب وقت ممكن.